الخطوة الأولى في مسافة الأشهر الستة المتبقية حتى موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، بدأها زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي من البصرة. وكان مفتاح الدعاية الانتخابية بالنسبة له توزيع قطع أراض على الفقراء في إطار سلسلة مبادراته التي تنتهي بالمبادرة الوطنية للسكن، مرورا بالمبادرة الزراعية والمبادرة التعليمية.
ويستفيد المالكي، الذي يتفوق على شركائه وخصومه السياسيين على حد سواء، من كونه المسؤول التنفيذي الأول في الدولة، وهو ما يجعله قادرا على توظيف إمكانياتها لتعزيز موقفه في مواجهة خصومه، ومنهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم.
وإذا كان الصدر هو الأكثر وضوحا في التعبير عن الرفض لسياسات المالكي، وهو ما جعل قياديا في ائتلاف دولة القانون يقول إنه «مل التعليق على تصريحات الصدر بشأن المالكي التي تكاد تكون يومية»، فإن المجلس الأعلى الإسلامي بدأ سياسة جديدة بحق المالكي، وهي سياسة قضم المنشقين عن ائتلافه، مثلما حصل عندما انضم جواد البزوني، النائب عن محافظة البصرة في البرلمان المنشق عن ائتلاف دولة القانون، إلى المجلس الأعلى، وهو ما يعني أن ائتلاف الحكيم باتت له مواقع نفوذ قوية في هذه المحافظة المختلف على زعامتها بين مكونات التحالف الوطني.
وفي هذا السياق، أعلن المالكي خلال كلمة له في البصرة بمناسبة تسليم سندات المبادرة الوطنية للسكن لمواطني المحافظة، أنه «عندما نتحدث عن دولة فإن علينا توفير سكن ملائم ومريح لضحايا الألغام والمعوقين والفقراء من الذين لا يملكون شبرا في هذا الوطن». وأضاف المالكي أن «مشروع المبادرة الوطنية للسكن جرى العمل به منذ خمس سنوات، لتخصيص ستة مليارات دولار لهذا المشروع الإنساني، لكن التنافسات والتعقيدات السياسية حالت دون تحقيقه، لذا وجدنا هذه الطريقة وهي توزيع الأراضي وتثبيتها في السجلات العقارية، ليصبح للمواطن قطعة أرض بـ200 متر تصبح باسمه». وتابع المالكي أن «هذا المشروع بدأناه في بغداد، والآن البصرة، ثم الناصرية والحلة (...)، نحن ماضون في بناء هذه الأراضي والقطع، وقد جرت عملية استدعاء من قبل الفريق المتخصص لشركات كبرى دولية من تركيا وإيران والصين».
وكرر المالكي اتهاماته لشركائه السياسيين بعرقلة ما تقوم به حكومته من مشاريع. وهدد المالكي أصحاب الميليشيات (في إشارة إلى التيار الصدري) بـ«صولات وجولات للقوات المسلحة» وموقف أشد مما سبق، محذرا إياهم من «اللعب بالنار مرة أخرى»، في إشارة إلى العمليات الأمنية التي نفذها ضد الميليشيات، خاصة «جيش المهدي» في بغداد والبصرة عام 2008. وقال المالكي إن «أفسد» الناس هم «الذين يتحدثون عن النزاهة والثروات والفساد والأمن».
وبالتزامن مع كلمة المالكي في البصرة كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من النجف عن أن إيران أبلغته رفضها تولي المالكي ولاية ثالثة. وردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن خبر نشر على شبكة الإنترنت نقلا عن مصدر مقرب من المالكي، بأن الأخير لديه اتصالات بالمرجعيات الدينية وجمهورية إيران لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدعمه للحصول على ولاية ثالثة، كون المالكي لديه قناعة بأنه لن يحصل على ولاية ثالثة من دون التيار الصدري، قال الصدر: «نعم الوضع الحالي ينبئ بأن وصول المالكي لا يكون إلا بدعم من التيار الصدري، وهذا غير وارد في أجندته». وأضاف الصدر أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أخبرتني على لسان أحد قيادتها الكبيرة أنها لا تدعم ولاية ثالثة للمالكي»، مؤكدا أن «غالبية المرجعيات الدينية لا تتدخل في مثل هذه الأمور، ولا أظنها تميل لولاية ثالثة للمالكي». وقدم زعيم التيار الصدري نصيحة للمالكي بأن «يدع الولاية المقبلة لأهلها».
لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أهمية تصريحات الصدر، قائلا إن «السيد مقتدى الصدر له في كل يوم تصريح، وقد مللنا الرد عليها لما فيها من تناقض وعدم وضوح في الرؤية». وتساءل العسكري قائلا: «ما علاقة إيران بذلك؟ وهل هذه من مسؤولياتها أم هي مسؤولية الشعب العراقي وصناديق الاقتراع؟».
وأوضح العسكري أن «الناخب العراقي، لا إيران أو أي جهة، هو من يقرر ذلك في النهاية»، معتبرا أن «مثل هذه التصريحات تحمل في داخلها عناصر ضعفها؛ لأنها تعرف قوة المالكي الانتخابية وتريد أن تتعكز على مواقف القوى الدولية التي لها بالتأكيد حساباتها، ولكنها لن تملي قراراتها على الناخب العراقي». وردا على سؤال عما إذا كان ما يقوم به المالكي في البصرة يدخل في باب الدعاية الانتخابية، قال العسكري إن «مسؤولية الحكومة هي الاستمرار بعملها حتى نهاية الدورة الانتخابية، وبالتالي فإنها لن تتخلص من الاتهامات بكون ما تقوم به دعاية انتخابية»، قائلا إن «هناك طريقين أمامها، أما أن تتوقف كل الأعمال خشية الاتهام بالدعاية الانتخابية أو تستمر بصرف النظر عن الاتهامات».