عمان: ماجد الأمير قرر مجلس النواب الأردني، أمس، تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور عقب نقاش مستفيض حول دستورية حق المجلس في تأجيل التصويت على المذكرة.
وكان 17 نائبا تقدموا بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية سياستها الاقتصادية ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات. وصوت أغلبية الحضور، بواقع 57 نائبا، على التأجيل مقابل 23 نائبا طالبوا بالتصويت على المذكرة (من أصل 150 وهو عدد أعضاء مجلس النواب).
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن تصويت المجلس على التأجيل يأتي استنادا إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واحتج نواب أبرزهم الرئيس السابق لمجلس النواب عبد الكريم الدغمي على تصويت المجلس على تأجيل طرح الثقة، معتبرا أن الطراونة «خالف الدستور» بعرض التأجيل على التصويت.
وقال الدغمي إن «الدستور مقدم على النظام، وهذه المسألة يحكمها الدستور، وإذا تقدم 10 نواب بطرح الثقة فيجب عرضها على المجلس».
وأضاف الدغمي أن الدستور يعطي الحكومة الحق بطلب تأجيل التصويت على الثقة لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، أما إذا لم تطلب الحكومة هذا الحق فيجب التصويت على الثقة.
وكان عدد كبير من النواب وخاصة المهندس خليل عطية وثامر بينو ومقلح الرحيمي وحازم قشوع طالبوا بتأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة إلى ما بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة التي تبثها اللجنة المالية للمجلس.
وطالب عدد من الموقعين على المذكرة وخاصة النواب الدغمي وعلي السنيد ومحمود الخرابشة وبسام المناصير بالتصويت على الثقة بالحكومة في جلسة الأمس لأن «ذلك حق دستوري لا يجوز المساس به».
وأثناء النقاش طالب نواب الحكومة باستخدام حقها الدستوري بطلب تأجيل التصويت على المذكرة إلا أن رئيس الوزراء الذي حضر الجلسة لم يطلب التأجيل كما لم يقدم أي مداخلة والتزم بالصمت تحت القبة حول موضوع المذكرة.
وحسب وكالة عمون فإن نوابا استبقوا الجلسة التي عقدت مساء أمس بطلب تأجيل الجلسة، ما أوجد جدلا مع الطرف الآخر من النواب المصرّين على التصويت على المذكرة. وعلى أثر ذلك أعلن الطراونة تصويتا إلكترونيا ليس على «حجب الثقة» وإنما على تأجيل المناقشة.
ورفع 17 نائبا مذكرة حجب الثقة عن الحكومة احتجاجا على سياستها الاقتصادية وخاصة قرار رفع الدعم عن المحروقات ورفع أسعار الكهرباء.
وبعث النسور رسالة تطمينات إلى النواب والشعب الأردني عشية جلسة التصويت أعلن فيها أن اقتصاد بلاده بدأ بـ«التعافي ويسير على الطريق الصحيح»، مؤكدا أنه «لن يكون هناك ضواغط على معيشة الناس، ولن نكلفهم أي كلف إضافية على الإطلاق».
وقال النسور إن «خط سير الاقتصاد في صعود مستمر»، لافتا إلى أن «تعافي الاقتصاد يعني أننا بحاجة إلى مزيد من الزمن». وأكد: «لا يوجد عندنا برنامج لأي مفاجآت».