أعلن زعيم التيار السلفي بالجزائر عبد الفتاح حمداش زراوي نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وقال إن الحزب غير المعتمد الذي يرأسه (جبهة الصحوة الحرة السلفية الإسلامية)، يتمتع بقوة شعبية كبيرة «ستظهر في الاستحقاقات بوضوح، لو رفعت السلطة ظلمها عنا».
وقال زراوي لـ«الشرق الأوسط» إن دحو ولد قابلية، وزير الداخلية السابق، صرح قبل بضعة أشهر أن السلطات لا ترى مانعا من ترشح عضو من التيار السلفي.. وإنه «إذا اختار الشعب واحدا منا رئيسا للجمهورية، فمبروك علينا.. هكذا سمعنا الوزير يقول».
يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام ولد قابلية، في تعديل حكومي أجراه في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستخلف بعده رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وأفاد زراوي أن «أفراد الشريحة السلفية لا يعلمون إن كانت السلطة جادة في إتاحة الفرصة لهم للترشح للرئاسة أم لا.. فقبل ثمانية أشهر قدمنا ملفا للداخلية يتعلق باعتماد حزب ذي توجه إسلامي سلفي، ولم تعطنا الوزارة إجابة إلى اليوم ولم ترخص لنا بعقد جلسة تأسيس الحزب. وفي الفترة نفسها منحت رخصا بتأسيس أحزاب إسلامية وأخرى علمانية ونددنا بهذا التمييز، ورغم ذلك، فإننا سنضع السلطات على المحك مرة ثانية، لنختبر مدى جديتها في ترك الحرية لجميع فئات المجتمع الجزائري لممارسة السياسة». وأضاف: «سنخوض معترك انتخابات الرئاسة لنرى إن كانوا جادين في نواياهم بخصوص وعود بالإصلاح السياسي».
وذكر زراوي، وعمره 44 سنة، أن «التيار السلفي متآكل وصفوفه مشتتة بسبب الزعامة واختلاف الآراء، ومشايخنا مختلفون حول ما إذا كنا في مرحلة تستدعي البقاء في الدعوة، أم بلغنا مرحلة تتطلب الاشتغال بالسياسة والمشاركة في الاستحقاقات كبقية التيارات الموجودة في البلاد. ويوجد من داخل تيارنا من يرى أننا غير مهيئين لدخول معترك السياسة، وأننا قد نجلب لأنفسنا الصدام مع السلطة. وهناك من يقول إن الظرف لا يخدمنا بذريعة أننا خرجنا من تجربة مريرة، تتمثل في الأزمة الأمنية التي دامت أكثر من 10 سنوات، والتي اندلعت بسبب الانقلاب الذي دبره ونفذه العلمانيون ضد الإسلاميين»، في إشارة إلى تدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وقضى زراوي سبع سنوات في السجن، خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، بسبب نشاطه في إطار «جبهة الإنقاذ». وتبدي السلطات حساسية كبيرة إزاء كل ما يأتي من الإسلاميين غير المنخرطين في النشاط الرسمي العلني، وتتوجس من التيار السلفي المتغلغل في مساجد العاصمة حتى وإن كان تأثيره غير ظاهر. وتشدد الحكومة من مراقبة أفراد هذا التيار والأماكن التي يرتادونها، تفاديا لتجربة شبيهة بتونس.
ورفض زراوي أن يقارن رفاقه بالسلفيين في تونس، ولا يرى أن «حملة التخويف من السلفيين التونسيين ستؤثر علينا». وأضاف في الموضوع نفسه: «في إطار المشاورات الجارية بين أئمة التيار السلفي حول جدوى ممارسة السياسة، التقينا عند المعاينة التالية: الساحة السياسية تعاني فراغا، وإذا طال انسحابنا من السياسة فسنتضرر وستحتجب المواقف السياسية للتيار الإسلامي السلفي، وستختفي نهائيا القدرات الشخصية للكفاءات السلفية التي منعت من التعبير عن نفسها بسبب رفض السلطة اعتماد حزبنا، وهي تدرك أننا لو أوجدنا لأنفسنا هيكلا منظما فسنصبح قوة هائلة تهددها». وقال زعيم «الصحوة الحرة» إن السلفيين «قد يتحالفون مع أحزاب إسلامية لدعم مرشح مفترض منها، كما قد نحجم عن الترشح لو تأكدنا أن ضمانات وشروط استحقاق نزيه وشفاف غير متوفرة». وحرص زراوي على التأكيد على أن «برنامجي كمترشح للرئاسة هو تطبيق الشريعة الإسلامية».