على وقع خطى الخلافات النفطية المزمنة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس اجتماع بين وزير الطاقة التركي تانر يلدز ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.
وقال فيصل عبد الله، مدير إعلام الشهرستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه كان منتظرا أن يبحث الجانبان الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان بشأن النفط. وأضاف أن «موقف الحكومة المركزية ثابت من هذا الأمر لأنه يستند إلى الدستور العراقي الذي يعد النفط العراقي ثروة لكل العراقيين وأنه لا يمكن إبرام أي عقود من دون موافقة الحكومة المركزية».
وكان مسؤول بوزارة الطاقة التركية أعلن أن «سفر وزير الطاقة التركي إلى بغداد جاء بعد مباحثات بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ونظيره العراقي هوشيار زيباري». وأضاف المسؤول التركي: «أحدث التطورات والقضايا المتعلقة بالطاقة على جدول الأعمال ستكون محل نقاش مع الشهرستاني، ومن بينها خط الأنابيب بين البصرة وجيهان. وستجري مناقشة اتفاقات الطاقة بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان»، مشيرا إلى أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان يلدز سيزور أربيل» لحضور مؤتمر للطاقة يعقد هناك اليوم، وقال: «إن القرار سيتخذ وفقا للتطورات».
وكان الشهرستاني اعتبر الخميس الماضي أن أي اتفاق بشأن الطاقة مع أربيل سيكون «انتهاكا لسيادة العراق». كما هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمنع الإقليم من إبرام أي عقود نفطية.
من جهته أعلن مقرر لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي النائب عن كتلة التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن النفط سيبقى قائما ولن تنفع معه أي حلول ترقيعية ما لم يشرع قانون النفط والغاز الذي من شأنه حل كل المشاكل بين الطرفين». وأضاف قاسم أن «هناك حساسية مفرطة من قبل الحكومة المركزية حيال الإقليم من ناحية النفط الأمر الذي ترك آثاره السلبية على الموقف التفاوضي للإقليم مع الشركات الدولية، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على عموم الشعب العراقي».
وانتقد قاسم «التصريحات المتشنجة التي تصدر دائما عن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرشتاني، إذ إن هناك رغبة في استمرار الهيمنة من قبل المركز على الإقليم». واعتبر قاسم أن «تشريع النفط والغاز من قبل البرلمان من شأنه تحقيق العدالة والتوازن بين الجميع، لا سيما أن للإقليم حقا دستوريا في تصدير النفط وإبرام العقود مع الدول والشركات العالمية».
وكانت السلطات العراقية قررت أول من أمس منع الطائرات التركية الخاصة من دخول أجواء الإقليم فيما بدا ردا على الاتفاقات الكردية - التركية ومؤتمر الطاقة الذي يعقد اليوم بحضور شخصيات تركية.
بدورها، أكدت حكومة الإقليم أنها في إبرامها عقودا نفطية لا تقوم بأي خطوة «تقلل من شأن وأهمية الدستور العراقي الذي صوت عليه أكثر من 80 في المائة من أبناء الشعب العراقي وشاركت قيادات الإقليم بنفسها في صياغته».
تأكيد حكومة الإقليم جاءت على لسان فلاح مصطفى، مسؤول العلاقات الخارجية فيها، أثناء لقائه قناصل الدول وممثلي السلك الدبلوماسي وممثلية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة في أربيل. ودافع مصطفى عن الحق الدستوري «في الملف النفطي بما لا يتعارض مع نصوص الدستور». وشدد مصطفى على حرص حكومة الإقليم على «أن تكون العائدات للشعب العراقي بأكمله وأن لا يأخذ الإقليم أكثر من حصته المتفق عليها ألا وهي 17 في المائة من الميزانية العراقية العامة».
وحول مؤتمر الطاقة الذي يعقد اليوم في أربيل، أوضح سعود هاشم رئيس معهد الطاقة في إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر «ينظم سنويا، وهو الآن في دورته الثالثة وستشارك فيه 100 شركة من دول الجوار والشركات العالمية، بالإضافة إلى الشركات المحلية». وأضاف أن المشاركة التركية والإيرانية في هذا المؤتمر ستكون «فعالة وكبيرة على مستوى الشركات والمسؤولين». وقال إن «عددا من المسؤولين الأتراك سيكونون موجودين في المؤتمر، وإن حضورهم سيكون واضحا».