نفى توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أمس، تقدم تونس أو تلقيها أي طلب لإحداث قوات عسكرية مشتركة بين تونس والجزائر وليبيا لحماية الحدود المشتركة وتفعيل خطط مكافحة الإرهاب. وقال الرحموني إن تونس لها القدرة الكافية لتأمين حدودها من داخل التراب التونسي، مؤكدا في المقابل على وجود تنسيق أمني مهم بين البلدان الثلاثة في مجال مكافحة الإرهاب وكل أشكال التهريب والجريمة المنظمة. وقال إن التنسيق يشمل بالخصوص القيادات الأمنية والعسكرية المرابطة على الميدان، على حد قوله.
ونفى الرحموني من ناحية أخرى السماح لأي قوة عسكرية أجنبية بالاستقرار والعمل في تونس، وذلك في إشارة إلى تسرب خبر حول إقامة قاعدة عسكرية أميركية في تونس، وهو ما نفته وزارة الدفاع التونسية أيضا.
وكانت زيارة الجنرال الأميركي ويليام رودريغيز قائد قوات «الأفريكوم» (القوات الأميركية بأفريقيا) إلى تونس قبل أيام، قد خلفت تساؤلات عدة حول خفايا الزيارة وإمكانية إحياء الأميركيين لطلب قديم بالحصول على موطئ قدم في شمال أفريقيا لمقاومة التيارات الدينية المتشددة.
ومن ناحية أخرى، أقرت حركة النهضة، الحزب الحاكم في تونس، باستهداف عشرين مقرا من مقراتها، إما بالحرق أو الاعتداء خلال الفترة الماضية. وقالت في بيان لها صدر أمس إنها تواجه «استهدافا ممنهجا لمقراتها الحزبية». وبينما لم توجه اتهاما لأي طرف سياسي بالضلوع في تلك الأحداث، قالت: «إنها تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة كل من اعتدى على مقراتها»، وحملت المسؤولية السياسية «لكل من ساهم في الاعتداء سواء بالتواطؤ أو التحريض». وكانت بعض مقرات حركة النهضة هدفا للاعتداء في عدة مدن تونسية، من بينها مدينة قفصة (جنوب غربي تونس) أين حرقت محتويات المقر في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
ويحمل أكثر من طرف سياسي واجتماعي حركة النهضة المسؤولية عن تردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين بعد قرابة ثلاث سنوات من نجاح الثورة. وفي هذا الشأن قال عامر العريض القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن مناضلي الحركة تحلوا بالشجاعة والإحساس بالمسؤولية وضبط النفس، على حد قوله، في مواجهة تلك الأعمال المنظمة. ودعا كل القوى السياسية والاجتماعية في تونس إلى «إعلان مواقف واضحة وصريحة تندد بالعنف وبكل أشكال الانحراف بالنضال السلمي نحو منزلق التخريب والفوضى».
وبشأن الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها ولايات سليانة وقابس وقفصة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال العريض إن حركة النهضة تتفهم تحركات تلك الجهات التي عبرت عن انشغالاتها وطالبت بنصيب من التنمية. وانتقد أحزاب المعارضة وحذرها خطورة توظيف المطالب المشروعة في التنافس السياسي، وقال إن مجموعة هامة من مشاريع التنمية في الجهات المحرومة سترى النور قريبا في 36 منطقة تونسية بما يساعد على توفير قرابة 25 ألف موطن شغل، وهو ما سيخفف حجم المعاناة والتهميش الذي عانته تلك الجهات لعقود متتالية.
وفي غضون ذلك، قال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الطرف الرئيسي في قيادة الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن اليوم سيكون حاسما بشأن مواصلة الحوار أو الإقرار بفشله. وأشار إلى إمكانية استئناف الحوار اليوم أو عقد ندوة صحافية لكشف الحقائق والإعلان عن المتسببين في فشل الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة.
وأوضح الطاهري أن تعليق الحوار منذ الرابع من الشهر الماضي كان قرارا اضطراريا لخطورة الوضع السياسي والأمني وضرورة الخروج بتوافق حقيقي بين الفرقاء السياسيين. وقال إن إغلاق باب الحوار نهائيا كان سيفتح على احتمالات لا يحبذها أي طرف لتونس، على حد تعبيره. ورغم الإقرار بتعثر الحوار السياسي، فإن معظم الأحزاب السياسية لا تبدي حماسا للتصريح بفشل الحوار وغلق الباب نهائيا.