قال مفاوض إيراني بارز أمس إن مبعوثين من إيران وست قوى عالمية سيجتمعون الأسبوع الجاري لبدء تحديد خطوات تنفيذ اتفاق تحد طهران بموجبه من برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات، موضحا عدم تفاؤله وأن طهران أبلغت القوى الكبرى أنها «لا يمكنها الوثوق بهم». فيما أشار مفاوض آخر إلى أن طهران أكدت أن مفاعل المياه الثقيلة في أراك، الذي يثير قلق الغربيين، هو من «الخطوط الحمر» في مفاوضاتها مع الدول الكبرى، بينما تعتزم إيران بناء محطة نووية مدنية ثانية في بوشهر اعتبارا من عام 2014 بمساعدة روسيا.
ونقلت وكالة أنباء فارس الحكومية الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله في مقابلة تلفزيونية إن طهران تتوقع ردا قريبا من الدبلوماسية الكبيرة في الاتحاد الأوروبي هيلجا شميت. وأنه «من المفترض أن تدعونا شميت هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يتفاوض خبراؤنا خلال الأيام المقبلة في جنيف أو فيينا للتوصل إلى آلية للتنفيذ».
ويعتبر الاتفاق التاريخي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا من جهة أخرى، خطوة أولى تجاه حل نزاع مضى عليه نحو عقد وأثار المخاوف من حرب جديدة في الشرق الأوسط.
لكن عراقجي قال: إن الاتفاق لن يكون ملزما قانونا، وسيكون لإيران الحق في الرجوع عنه إذا لم تنفذ القوى العالمية ما عليها في الاتفاق. ونقلت الوكالة عن عراقجي، وهو عضو كبير في فريق التفاوض الإيراني، قوله «في اللحظة التي نشعر فيها أن الجانب المقابل لا يفي بالتزاماته أو أن أفعاله تقصر (عما ينبغي)، سنعود إلى موقفنا السابق ونوقف العملية». وأضاف: «لسنا متفائلين بأي حال بخصوص الجانب الآخر - نحن متشائمون - وقد أبلغناهم أننا لا يمكننا الوثوق بكم».
ووصف دبلوماسي غربي كبير مرحلة تنفيذ الاتفاق بأنها «بالغة التعقيد والصعوبة»، بحسب رويترز. فيما قال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إنه من المتوقع بدء مرحلة التنفيذ بحلول أوائل يناير (كانون الثاني). ويقول دبلوماسيون غربيون إن بدء أي تخفيف للعقوبات يتوقف على تأكيد مفتشي الأمم المتحدة أن إيران تنفذ ما عليها في الاتفاق.
ولاحت انفراجة دبلوماسية بعد انتخاب حسن روحاني المعتدل نسبيا رئيسا لإيران متعهدا بإنهاء عزلة إيران والتحرر من العقوبات التي تعصف باقتصاد الدولة المنتجة للنفط. ويهدف الاتفاق إلى وضع حد لأي إنجازات أخرى في الحملة النووية لإيران، وشراء وقت للمفاوضات بشأن تسوية نهائية ترمي إلى التأكد من أن النشاط النووي لإيران سلمي تماما.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية إيرانية أمس أن طهران أكدت أن مفاعل المياه الثقيلة في أراك الذي يثير قلق الغربيين هو من «الخطوط الحمر» في مفاوضاتها مع الدول الكبرى.
وفي إطار اتفاق جنيف المبرم مع دول مجموعة 5+1. وافقت إيران على عدم إحراز تقدم في أعمال مفاعل أراك الذي قد يعطيها نظريا مادة البلوتونيوم التي يمكن استخدامها بعد معالجتها لإنتاج القنبلة الذرية. ونقل التلفزيون الإيراني عن مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي قوله إن «تصريحات (الغربيين) توحي بأنهم لا يريدون أن تملك إيران مفاعل المياه الثقيلة في أراك. هذا يعني أنهم يريدون أن يحرمونا من حقنا، لكن عليهم أن يعلموا أنه خطنا الأحمر تماما كعملية تخصيب اليورانيوم».
وقال صالحي إن «مفاعل أراك لا ينتج مادة البلوتونيوم التي يمكن استخدامها لصناعة القنبلة (الذرية)»، مضيفا أن إيران تعتزم بناء «مفاعلات أخرى بالمياه الثقيلة» مستقبلا.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن صالحي عزم بلاده بناء محطة نووية مدنية ثانية في بوشهر اعتبارا من عام 2014 بمساعدة روسيا.
وهدف المحطة النووية في بوشهر إنتاج الكهرباء، ولا تثير قلق الدول الغربية التي أعلنت أن إيران بإمكانها القيام ببرنامج نووي مدني. وتقول طهران إنها تريد إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية على المدى الطويل. وسبق أن بنت روسيا محطة أولى بقوة ألف ميغاواط في بوشهر، وسلمت رسميا إلى المهندسين الإيرانيين في سبتمبر (أيلول).
وأضاف صالحي «نحن نجري مفاوضات مع الروس لبناء (محطات نووية) بقدرة إجمالية تبلغ أربعة آلاف ميغاواط وهم مستعدون لبنائها لنا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أنه في مرحلة ثانية، تريد إيران إضافة قدرة إجمالية بخمسة آلاف ميغاواط على محطاتها النووية.
وقال صالحي إن إيران بحاجة لتطوير برنامجها النووي وخصوصا تخصيب اليورانيوم لتزويد «الوقود اللازم لمحطاتها».