قالت مصادر عسكرية وشهود عيان بمحافظة شمال سيناء إن «ثلاثة من العناصر الجهادية المسلحة قتلوا أمس في تبادل لإطلاق النار مع عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة، عندما داهمت قوات الجيش والشرطة العديد من البؤر الإرهابية في العريش والشيخ زويد وبئر العبد». وأكدت المصادر أن «سيارة استقلتها العناصر المسلحة، وأطلقت النار على قوات الجيش، لكن القوات طاردت العناصر المسلحة وتمكنت من قتلهم». بينما جرى توقيف عشرة من العناصر الجهادية المتهمة باقتحام واستهداف المنشآت الشرطية بمدينة العريش.
يأتي ذلك في وقت خاطب فيه النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس البوليس الدولي «الإنتربول»، لضبط قيادي إسلامي متشدد، وذلك على خلفية اتهامات بتورطه في قضايا «التحريض على قتل المتظاهرين، واقتحام مواقع شرطية».
وتواصلت الحملات الأمنية أمس، في عدة مناطق لملاحقة مسلحين إلى جانب اقتحام بؤر إرهابية ومناطق يوجد بها مهربون قرب الحدود المصرية، أسفرت عن استهداف عشر بؤر إجرامية، وضبط 70 قطعة سلاح بينها مدفعا «آر بي جي»، وورشة أسلحة، بحسب المصادر العسكرية.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملات أمنية موسعة في سيناء بشكل يومي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، وذلك للقضاء على مسلحين استهدفوا الجيش والشرطة، خصوصا في شبه جزيرة سيناء ومنطقة قناة السويس. وقال مصدر أمني مسؤول في سيناء إن «الحملات الأمنية تواصلت أمس في عدة مناطق لملاحقة مسلحين، مع اقتحام بؤر إرهابية ومناطق وجود مهربين بالقرب من الحدود مع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».
وقالت مصادر عسكرية إن «قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة تمكنت من ضبط عشرة تكفيريين، بينهم ثلاثة قتلوا في تبادل لإطلاق النيران في شمال سيناء»، مشيرة إلى أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، وعثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية و33 مفجرا ورشاشا». وأكدت المصادر العسكرية أنه جرى ضبط 70 قطعة سلاح بينها مدفعا «آر بي جي»، ورشاش وورشة أسلحة، ومداهمة عشر بؤر إجرامية.
من جانبها، شددت قوات الجيش والشرطة من إجراءات الحماية للحدود والمنشآت الأمنية والحكومية في المناطق الجنوبية ووسط وشمال سيناء أمس. وقالت مصادر أمنية مطلعة إنه «جرى تكثيف الوجود الأمني على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وسواحل شمال سيناء والطرق الدولية والرئيسة، وخاصة المنطقة الشرقية في رفح والشيخ زويد، تحسبا لأي أعمال يمكن أن تحدث في سيناء من قبل الجماعات المسلحة التي تقوم بمهاجمة الجيش والشرطة».
في السياق ذاته، أكد عدد من شهود العيان أن «مدرعات الشرطة جابت مدينة العريش بشكل لافت أمس، بينما تواصل إغلاق ميادين المالح بالعريش، وميدان مدينة الشيخ زويد، وميدان قرية الجورة، كما استمر الإغلاق الأمني لمقر ديوان المحافظة ومقرات أجهزة الأمن ومديرية أمن شمال سيناء بسواتر ترابية، إضافة إلى إغلاق مناطق أقسام الشرطة الثلاثة والمرور والنجدة».
وقال شهود العيان إن «كافة مدن شمال سيناء شهدت مساء أول من أمس عمليات إطلاق نار بكثافة من أسلحة آلية تقوم بها قوات الأمن في مناطق ارتكازاتها المختلفة، وأغلقت الطرق ليلا بمدن رفح والشيخ زويد، ثم عادت لطبيعتها مع حلول الصباح».
في سياق ذي صلة، خاطب المستشار هشام بركات النائب العام أمس، منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لضبط عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، بعد وصول إخطار من وزارة الداخلية، بوجوده خارج البلاد.
وكلف بركات بمخاطبة وزارة الخارجية، لمخاطبة جميع الدول المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين للقبض على عبد الماجد. كما قرر النائب العام وضع عبد الماجد على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ المصرية.
وكانت النيابة العامة أصدرت العديد من أوامر الضبط والإحضار لعبد الماجد في العديد من القضايا، من بينها «التحريض على القتل بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة».
وعلى صعيد متصل، قال عاصم عبد الماجد لتلفزيون «الجزيرة» في وقت متأخر من مساء أول من أمس إنه يتوقع تدهور الوضع في مصر، موضحا أن «المظاهرات هي التي ستكسر هذا الانقلاب». وتابع أن «الجيش المصري ارتكب خطأ فادحا عبر قياداته عندما انحاز إلى الأقليات في مصر.. الأقلية الدينية والأقلية السياسية والأقلية الاجتماعية»، بحسب «رويترز».
وعبد الماجد هو أول إسلامي بارز يتحدث علنا من بين من فروا من مصر عقب الإطاحة بمرسي. ومضى قائلا إنه «يجب على الجيش أن يراجع موقفه بسرعة لأن البلد على حافة هاوية»، مضيفا أنه «إن لم يستفق قادة الجيش ويتداركوا الأمر، فالأمور تتجه للأسوأ للأسف في مصر. سيجدون أنفسهم في النهاية ليس معهم إلا الدبابات والعسكر في مواجهة الأمة بأسرها».
في غضون ذلك، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس القيادة المصرية الجديدة بالوقوف وراء «الاختفاء القسري» لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، مؤكدة أنهم محتجزون في مكان سري منذ نحو 150 يوما، عقب الإطاحة به في 3 يوليو 2013.
وأوضحت المنظمة أن مساعدي مرسي الخمسة هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية، وأيمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج، وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الإعلامي، وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية، وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب مرسي.