أطلقت السلطات الأمنية في جنوب السودان سراح صحافيين بعد اعتقالهما لبضع ساعات، في وقت تعرب فيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها بشأن محدودية فرص الحصول على التمثيل القانوني في المحاكمات، خاصة المتعلقة بالإعدام في جنوب السودان.
وقال رئيس تحرير صحيفة وتلفزيون «سيتزن» في جنوب السودان نيال بول إن الأجهزة الأمنية اعتقلت الصحافيين من دون توضيح أي أسباب أو اتهامات، وأضاف أن الاعتقال استمر لساعتين ونصف الساعة وأخذت الكاميرا التي يحملانها خلال عملهما، وقام رجال الأمن بمسح المادة التي قاما بتصويرها قبل أن يطلق سراحهما.
ويشتكي عدد من الصحافيين من ملاحقات السلطات الأمنية واعتقال بعضهم بسبب ما يكتبونه من تقارير وأخبار ومقالات تنتقد الحكومة، وكان وزير الإعلام مايكل مكواي أعلن الشهر الماضي عن إجراءات جديدة بتسجيل الصحافيين لدى وزارته حتى يتسنى لهم ممارسة المهنة.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن سلطات جنوب السودان نفذت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أربع أحكام إعدام على الأقل، بينما يعتقد أن هناك أكثر من 200 شخص آخرين، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن نظام العدالة في البلاد ما زال يكافح من أجل ترسيخ وجوده بعد عقود من الحرب الأهلية، وأن هناك قلقا كبيرا لدى المفوضة بخصوص الأغلبية الساحقة من المسجونين، الذين لا يحصلون على تمثيل قانوني أو الحق في المساعدة القانونية المجانية.
إلى ذلك أعلن نائب رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، جيمس واني إيقا، عن عقد اجتماع مجلس التحرير القومي (أعلى سلطة في الحزب) بعد فترة طويلة من الانتظار. وحدد التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري موعدا لعقد الاجتماع الذي جرى تأجيله عدة مرات بسبب خلافات بين قيادات الحزب.
وقال إيقا الذي يشغل منصب نائب رئيس جنوب السودان أيضا في حديث بثه تلفزيون الحكومة في جوبا أمس إن الاجتماع سيتواصل لأسبوع كامل بسبب القضايا الكثيرة التي ينتظر أن تناقشها قيادة الحزب، وأضاف أنه «سيجري عقد اجتماع آخر لمجلس التحرير في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) العام المقبل».
ويتوقع أن تتناول اجتماعات مجلس التحرير قضايا دستور الحزب الحاكم وبرنامجه ولوائحه للفترة المقبلة، إلى جانب تحديد موعد لانعقاد المؤتمر العام الذي سيجري فيه انتخاب رئيس الحزب والأجهزة الأخرى وتحديد مرشحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2015، ويعد الخلاف بين قيادات الحزب تتركز حول ترشيح رئيس جديد للحزب وللانتخابات الرئاسية المقبلة، وينافس كير نائبه السابق في الحكم رياك مشار الذي أعلن عزمه الترشح للمنصب.