جددت السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعوتها للمجتمع الدولي بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في كل مساعيه السلمية لنيل حقوقه الطبيعية المشروعة، واتخاذ خطوات واضحة وملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له، مؤكدا على أهمية أن تفضي مباحثات عملية السلام بين الجانبين إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كل حقوقه ضمن دولته المستقلة.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بينما أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطلع على جملة من التقارير حول الأوضاع في المنطقة، ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، كما اطلع على تقرير عن أعمال الدورة الـ129 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت تحضيرا للدورة الـ34 لقادة دول المجلس التي تستضيفها الكويت، وما اشتملت عليه أعمال الدورة من موضوعات عن آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.
كما نوه بالقرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البحرين، والتي ستسهم في تعزيز التعاون الأمني والتنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المخاطر الأمنية والتصدي لها عبر الاستراتيجيات والخطط الأمنية لدعم الأمن والاستقرار في دول المجلس.
ورحب بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي عن «الرسول عليه السلام وحقوقه على البشرية» الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وما تضمنته التوصيات من تأكيد على عظم حقوق الرسول محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، والسعي إلى استصدار قرار دولي يجرم الإساءة إليه وسائر الرسل والأنبياء الكرام، وإلى ميثاق عالمي لحماية جناب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس اطلع على تقرير بشأن ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، مؤكدا أن ما جرى إنجازه من إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بإعفاءات وتسهيلات أعقبه متابعة تطبيق الأنظمة بحق من لم يبادروا لتصحيح أوضاعهم رغم إتاحة الفرصة لهم، وموضحا أن تطبيق الأنظمة الذي جرى سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام، وهو وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
ونوه المجلس بافتتاح معرض ابتكار 2013 بعنوان «بالابتكار نبني مجتمعا معرفيا» في دورته الثالثة، الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم نائب رئيس المؤسسة.
وفي شأن محلي، وافق مجلس الوزراء على تعيين محمد بن صالح الدهام نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة حصة السعودية في رأسمال صندوق النقد العربي بمقدار 44475000 دينار عربي حسابي، وتحويله إلى حساب الصندوق بحسب الأقساط المقررة، والموافقة على زيادة حصة المملكة في رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 119955050 دينارا كويتيا، وتحويله إلى حساب الصندوق وفقا للأقساط المقررة، وأيضا الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمبلغ قدره 171238110 دولار أميركي و96 سنتا وتحويله إلى حساب المصرف بحسب الأقساط المقررة، بينما أعدت المراسيم الملكية اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور عزام بن محمد بن عبد الرحمن بن دخيل، وخالد بن محمد بن عبد الله الخويطر، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 81 / 36 وتاريخ 15 / 8 / 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة طشقند بتاريخ 4 / 7 / 1432هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: المهندس عبد الرحمن بن يوسف بن حمود الحمد على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وصالح بن أحمد بن مبارك الغامدي على وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، ودخيل الله بن محمود بن دخيل الله الأزوري على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية»، بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية، ومحمد بن عثمان بن عبد العزيز الثابت على وظيفة «مستشار رواتب وبدلات» بالرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وسليمان بن محمد بن عبد الرحمن الباتلي على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس العام» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من جهة أخرى، يستقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المواطنين، في قصره، الليلة، بعد صلاة العشاء مباشرة.