أبحر مئات الناشطين الفلسطينيين والأجانب من شواطئ قطاع غزة أمس احتجاجا على القيود الإسرائيلية على الصيد في مياه القطاع.
ويقول الصيادون الفلسطينيون إنهم لا يستطيعون تلبية الطلب في غزة بسبب الحصار البحري الإسرائيلي للقطاع الذي يمنعهم من تجاوز مسافة ستة أميال بحرية (11 كيلومترا) من الشاطئ.
وكانت إسرائيل خففت الحصار بعض الشيء في عام 2010 بعد مقتل تسعة أتراك في غارة شنتها على قافلة نشطاء بحرية كانت تسعى للوصول إلى القطاع والاستنكار الدولي الذي أثاره الحادث، لكن الفلسطينيين يقولون إن هذه المبادرة لم تكن كافية.
وقالت جماعة ائتلاف الانتفاضة في غزة أمس، إن زهاء 200 شاب خرجوا إلى البحر في زوارق صيد من مدينة غزة نحو حدود منطقة الصيد ثم عادوا إلى الشاطئ، وأعلنت أن بعض الزوارق تجاوزت حد الستة أميال.
وشارك نشطاء أجانب من السويد والولايات المتحدة واليابان في رحلة الإبحار التي حملت اسم «قافلة الصمود والعدالة» ورفعت شعار «صمود الصيادين والتساؤل عن العدالة الدولية».
وألقى المشاركون زجاجات تحمل رسائل للمجتمع الدولي باللغتين العربية والإنجليزية، تدعوه إلى إنهاء الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة برا وبحرا منذ منتصف عام 2007. وأكد ائتلاف «شباب الانتفاضة» الذي نظم الفعالية أن القافلة تمكنت من تحقيق هدفها في كسر حاجز الستة أميال لكسر الحصار البحري «الظالم» عن قطاع غزة.
وأفادت المتحدثة باسم الجماعة، شروق محمود، بأن هذا الحدث رسالة تضامن مع الصيادين ورسالة إلى العالم تطالبه بالتحرك لوضع نهاية لحصار غزة، حسب وكالة «رويترز».
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استعداد قواته البحرية للتعامل مع رحلة النشطاء الفلسطينيين لمنعها من خرق فرض الطوق البحري على قطاع غزة. ولم تسجل أي حوادث صدام بين المشاركين في الرحلة والقوات البحرية الإسرائيلية.
وذكرت متحدثة عسكرية إسرائيلية أن الزوارق لم يتجاوز أي منها حدود منطقة الصيد. وتطلق القوات الإسرائيلية النار عادة على أي زورق يحاول اجتياز الحد.
وتحظر إسرائيل على الفلسطينيين الإبحار لمسافة أكثر من ستة أميال في بحر قطاع غزة، علما بأن اتفاقية أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 نصت على حق الفلسطينيين في الإبحار لمسافة 12 ميلا بحريا.