كشف فيصل عبد الله، مدير مكتب حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، عن أن الشهرستاني أبلغ وزير الطاقة التركي تانر يلدز خلال لقائهما في بغداد أول من أمس «رفضه تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وتركيا لبحث الاتفاق النفطي بين الأتراك وإقليم كردستان».
وقال عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الشهرستاني أكد قبول العراق تشكيل لجنة ثنائية عراقية - تركية على أن تضم ممثلين عن حكومة إقليم كردستان»، عادا «ذلك خطا أحمر لأن العراق بلد واحد». وأضاف عبد الله أن «الوزير التركي سيبلغ الإخوة في إقليم كردستان ذلك»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «العراق أكد أنه لا يمانع زيادة تصدير النفط من كردستان شريطة أن يكون ذلك عبر إشراف وزارة النفط الاتحادية ممثلة بشركة (سومو)، على أن تكون هناك عدادات ومعرفة كمية التصدير وأن تذهب الأموال إلى صندوق تنمية العراق ومن ثم الميزانية العامة للدولة وتوزع على كل أبناء الشعب العراقي».
وأشار عبد الله إلى أن «الشهرستاني أكد التزام الحكومة العراقية بالدستور العراقي وكون النفط ثروة لكل العراقيين ولكن يجب أن تكون هناك معايير وضوابط للتصدير تشرف عليها شركة (سومو) حصرا، ومن بينها أن يجري بيع النفط بالسعر الذي يحدد في نفس اليوم بالإضافة إلى المعايير التي أشرنا إليها».
وكان الشهرستاني أعلن الاتفاق مع تركيا على عدم تصدير النفط العراقي عبر أراضيه، إلا بعد موافقة الحكومة العراقية، ولفت إلى وجود اتفاق أولي بين الطرفين على ربط شبكة الأنابيب الجنوبية العراقية بأنابيب التصدير الشمالية المارة عبر الأراضي التركية.
من جهته، أعلن نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، المنتهية ولايتها، أن المباحثات التي جمعت حكومة الإقليم مع تركيا في ما يتعلق بقطاع الطاقة كانت «إيجابية وبناءة». ووصف بارزاني اتفاق الإقليم مع تركيا للتعاون في قطاع الطاقة بـ«العامل المقرب بين العراق وتركيا، والانتصار الكبير للعراق وإقليم كردستان».
تصريحات بارزاني جاءت في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الثالث للنفط والغاز في كردستان العراق الذي بدأت أعماله في أربيل صباح أمس بمشاركة أكثر من 100 شركة من مختلف دول العالم منها إيران وتركيا. كما حضر المؤتمر وزير الطاقة التركي، الذي وصل إلى أربيل في ساعات متأخرة من مساء أول من أمس قادما من بغداد.
وكشف بارزاني عن أن حكومة الإقليم «توصلت إلى اتفاق في إطار التعاون في مجال الطاقة، يعود أساسه إلى شهر مايو (أيار) 2012، ومارس (آذار) 2013»، معلنا «الانتهاء رسميا من الخطوات العملية لتنفيذه». وأعلن أن حكومة الإقليم «ستدعو المسؤولين في الحكومة العراقية وطرفا ثالثا مستقلا لمراقبة العملية بشكل عام». وأعرب بارزاني عن سعادته بـ«دور الإقليم الإيجابي في مساعدة العراق للوصول لأهدافه في ما يتعلق بقطاع الطاقة»، مشيرا إلى أن الإقليم «أصبح للمرة الأولى مصدرا للشراكة في العائدات الوطنية العراقية». ودعا المسؤولين العراقيين إلى «الجلوس على طاولة الحوار والتوصل لحل حول توزيع العائدات كما نصت عليه المادة 112 من الدستور»، عادا تنفيذها «السبيل الوحيد لبقاء العراق موحدا».
وأعرب رئيس حكومة كردستان العراق عن قلقه من استمرار «السياسة المركزية والسيطرة المركزية لبغداد على إدارة شؤون البلاد»، مؤكدا أن الإقليم «لن يعود إلى الوراء وأن سياسته أثبتت نجاحها». وشدد على أن «هذه الخطوة ليست مصدرا للتخوف والتهديد ضد أي أحد، بل إنها تأكيد على الحقوق والواجبات السياسية والقانونية والقومية التي لن يتخلى الكرد عنها لأنها تصب في مصلحة العراق وسيثبت التاريخ هذه الحقيقة».
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة التركي على «ضرورة الاحتكام إلى الدستور في التعاملات النفطية مع الإقليم». وأوضح يلدز أن الأنبوب الممتد بين أراضي الإقليم وتركيا «انتهى العمل في 400 كيلومتر منه». ودعا حكومة إقليم كردستان (التي سماها أكثر من مرة بحكومة شمال العراق) والحكومة العراقية إلى «عقد اجتماع ثلاثي مع تركيا في أربيل أو بغداد أو أنقرة لمناقشة التعاون النفطي بين العراق وتركيا وبين الإقليم وتركيا».
ولم يخف يلدز أن الاجتماع الذي جمع بين مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في ديار بكر أخيرا، كان له «الأثر الكبير في فتح صفحات تاريخية جديدة بين الشعبين التركي والكردي وطوي صفحة الخلافات».
وبعد اختتام المراسم الافتتاحية للمؤتمر عقد أشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، ووزير الطاقة التركي، مؤتمرا صحافيا سلطا فيه الضوء على التعاون الكردي – التركي في ما يتعلق بمسائل النفط والغاز. وشدد يلدز على أن «الاتفاق الموقع بين الإقليم وتركيا لا يهدد العراق ولا يهدد وحدته»، مشيرا إلى أن حكومة بلاده «أكدت مرارا على أنها لن توقع أي اتفاقات من دون الرجوع للحكومة العراقية وهذا ما يؤكد عليه الإقليم أيضا». ولم يخف يلدز وجود تفاهمات بين حكومة بلاده وحكومة إقليم كردستان، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده «لن تخطو أي خطوة من دون أن تأخذ برأي ومشورة بغداد في هذا الشأن وأنها ستستمر في هذا الطريق».
وقد انتقد بعض الصحافيين الكرد وزير الطاقة التركي لاستخدامه عبارة «شمال العراق» بدلا من (إقليم كردستان) على الرغم من أن رئيس الوزراء التركي دعا إلى إدراج هذه الكلمة في الأجندة السياسية التركية، لكن يلدز أوضح أن «عبارة إقليم كردستان العراق هي عبارة دستورية والإقليم معترف به في الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وهو ما يجب احترامه». وأضاف أنه «في جميع المخاطبات الرسمية وكتابات المخاطبة نذكر عبارة (إقليم كردستان العراق)، لكنني حر في استخدام أي عبارة في الحديث».