كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، عن استضافتها اللقاء التشاوري الثاني للقوى والفعاليات السياسية الليبية، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الليبية دخلت في مفاوضات غير معلنة، هي الأولى من نوعها، مع قيادات في تنظيم أنصار الشريعة المتطرف بأحد فنادق مدينة بنغازي بشرق ليبيا، في محاولة لإقناع المتشددين بوقف الهجمات التي يشنونها منذ الأسبوع الماضي ضد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي في المدينة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن اللقاء الذي جرى يوم السبت الماضي بأحد فنادق العاصمة الليبية طرابلس استهدف متابعة النقاشات التي دارت أثناء الاجتماع التشاوري الأول الذي انعقد نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول التحديات التي يواجهها المسار الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية والشروط اللازمة لضمان نجاح فرص الحوار الوطني والعملية الدستورية.
وأوضح البيان أن نقاشات المشاركين تركزت في الاجتماع الأخير على «سبل المضي قدما في إدارة المرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لها يجري تسليمها للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) للاستئناس بها في بحثه هذا الموضوع». ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على مبادئ ناظمة للاسترشاد بها في صياغة خارطة الطريق حفاظا على المسار الديمقراطي وضمان عدم وجود فراغ في السلطة.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الليبية دخلت في مفاوضات غير معلنة هي الأولى من نوعها مع قيادات في تنظيم أنصار الشريعة المتطرف بأحد فندق مدينة بنغازي بشرق البلاد، في محاولة لإقناع المتشددين بوقف الهجمات التي يشنونها منذ الأسبوع الماضي ضد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي في المدينة.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمجلس المحلي لبنغازي وبعض أعيان وشيوخ القبائل اجتمعوا مع ممثلين لتنظيم أنصار الشريعة، حيث «طلبوا منهم إخلاء بوابة القوراشة بالمدخل الغربي لمدينة بنغازي لكي يجري هدمها وبناء أخرى خارج حدود المدينة بمنطقة اللويفية وتسليمها لاحقا لقوات الجيش النظامية».
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن الهدف من الاجتماع هو تهدئة الوضع العسكري والأمني في بنغازي بعد الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وميليشيا تنظيم أنصار الشريعة، بالإضافة إلى إقناع التنظيم بتفكيك جناحه المسلح والتزام التبعية للدولة الليبية.
لكن على ما يبدو فإن الخلافات قد هيمنت على وفد التنظيم، حيث قال مصدر على صلة بالاجتماع «اجتمعوا مع بعضهم، لكن خلافا وقع بينهم وتعالت أصواتهم فطلبوا من الجميع المغادرة بما فيها وسائل الإعلام، ويبدو أنهم لم يصلوا إلى اتفاق فغادروا مقر الاجتماع»، مضيفا أن «الخلاف لم يكن مع بقية الأطراف، بل أنصار الشريعة مع بعضهم البعض».
لكن مصادر أخرى وناشطين سياسيين توقعوا في المقابل الفشل لهذه المفاوضات على اعتبار أن «المتطرفين في المدينة دخلوا في حالة حرب معلنة ضد السكان المحليين والقوات النظامية، كما أعلن أحد قادة التنظيم تكفير السلطات الحاكمة بشكل علني».
وساد الهدوء أمس محيط مدينة بنغازي، عقب تفجير مقر تابع لجماعة أنصار الشريعة بمنطقة رأس اعبيدة كان يستخدم كـ«عيادة لعلاج المصابين بأعراض المس والسحر». وكانت هذه العيادة قد استأنفت نشاطها الذي توقف خلال الأيام الماضية.
وقالت وكالة الأنباء المحلية إن التفجير أسفر عن إلحاق أضرار مادية جزئية بالمقر، بينما التزم «أنصار الشريعة» بالصمت ولم يتضح على الفور أي رد فعل لهم. لكن أحد أعضاء الجماعة قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عددا من أفراد الجماعة كانوا داخل المقر المكون من طابقين، أحدهما كان يتخذ عيادة خيرية.. والآخر يتخذ مقرا لراديو محلي يبث برامج دعوية تدعو إلى تطبيق شرع الله».
وأوضح أن «وجود هؤلاء الأعضاء كان من أجل إجراء أعمال صيانة للعيادة ومحطة الراديو بعد تعرضهما لأضرار مادية جسيمة بسبب حرقهما خلال الاشتباكات السابقة»، مشيرا إلى أن «أيا من أفراد الجماعة الموجودين في المقر ساعة إلقاء القنبلة لم يتعرض للأذى، لكن زجاج عدد من النوافذ تحطم جراء قوة الانفجار».
ووقعت الاثنين الماضي في بنغازي مواجهات دامية بين جماعة أنصار الشريعة والقوات الخاصة في الجيش الليبي، أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وقرابة خمسين جريحا، تبعتها عدة هجمات من قبل مجهولين على الجيش منذ ذلك الحين قتل فيها أكثر من عشرة أشخاص.
في غضون ذلك، اغتيل أمس أحد عناصر جهاز الأمن الوقائي في بنغازي رميا بالرصاص، حيث أعلن مسؤول بمستشفى الجلاء للحوادث بالمدينة عن وصول جثة مواطن مصابا بطلقتين ناريتين في الرأس، ونقل المسعفين أن المغدور من منتسبي جهاز الأمن الوقائي، وأن عملية إطلاق النار وقعت بمنطقة الوحيشي، إحدى ضواحي بنغازي.
إلى ذلك، استنكر أهالي مدينة الكفرة في جنوب ليبيا قيام مجموعات لم يسموها بالاسم بحصار المدينة ومنع وصول إمدادات الوقود والغذاء والسلع الأساسية عنها. وقال الأهالي في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية إن ما تتعرض له الكفرة يُعد إعلان حرب على المدينة، و«لولا توافر الحماية والتغطية المسلحة لتلك المجموعات لما تمكنت من قيامهم بهذا العمل العدائي». وطالبوا بضرورة إخلاء الحقول النفطية بالمنطقة من كل التشكيلات المسلحة المتمركزة فيها، ودعوا إلى إعادة تفعيل جهاز حرس المنشآت النفطية المنضوي تحت شرعية الدولة، كما حذروا من تزايد حالة التوتر والاحتقان التي قد تؤدي إلى مواجهات وسفك للأرواح والدماء.
من جهتها، دعت وزارة الكهرباء الليبية المعتصمين من أقليات الأمازيغ والتبو إلى الإسراع في فك اعتصامهم ورفع المعاناة عن المواطنين في فصل الشتاء. وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس أنه نتيجة لاعتصام مكون الأمازيغ، الذي أدى إلى إقفال خط الغاز إلى محطة الرويس، واعتصام مكون التبو، الذي أدى إلى منع شاحنات الوقود من الوصول إلى محطة السرير مما تسبب في فقدان 1000 ميغاوات من إنتاج الكهرباء، اضطرت الوزارة إلى طرح الأحمال في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية. وحذرت الوزارة من أنه نتيجة لانخفاض درجات الحرارة سيزداد طرح الأحمال ما لم يجر رفع هذه الاعتصامات أو تعليقها.
على صعيد آخر، أعلن محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي، أن بلاده مستعدة تماما لعودة السفارة الروسية إلى طرابلس. وقال في حوار مع إذاعة «صوت روسيا» باللغة العربية «نأمل أن تعود مجموعة الدبلوماسيين الروس في أقرب فرصة إلى ليبيا لإعادة وتمتين العلاقات بين البلدين».
يشار إلى أن مجهولين أطلقوا النار على السفارة الروسية في طرابلس وحاولوا اقتحامها، بعد شائعات حول جريمة قتل ضابط في القوات الجوية الليبية على يد مواطنة روسية. وتوترت العلاقات بين طرابلس وموسكو التي قررت عقب هذا الحادث سحب دبلوماسييها من ليبيا.