قال متحدث باسم الجيش التونسي أمس إن عسكريا قتل وأصيب آخر بسبب انفجار لغم في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية، حيث تلاحق القوات الأمنية مسلحين إسلاميين. وهذا أحدث انفجار في سلسلة تفجيرات في جبل الشعانبي قتل وأصيب خلالها عدة عناصر من الشرطة والجيش في انفجار ألغام أو هجمات متشددين في الأشهر الماضية. وقال المتحدث باسم الجيش توفيق الرحموني: «مات ضابط برتبة نقيب وأصيب آخر عند انفجار لغم كانا يحاولان تفكيكه بجبل الشعانبي». ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من المواجهات المسلحة التي تخوضها المؤسسة العسكرية والأمنية ضد مجموعات مسلحة متحصنة بجبل الشعانبي منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
وكانت قوات الجيش محل استهداف يوم 29 يوليو (تموز) الماضي وقتل ثمانية عسكريين تونسيين في كمين نصب لهم من قبل تلك المجموعات. كما تعرض في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي ثمانية أعوان من الحرس إلى كمين مماثل في مدينة سيدي علي بن عون القريبة من سيدي بوزيد وسط تونس. ويمثل الملف الأمني ومكافحة الإرهاب أحد أهم التحديات التي تقف ضد عودة الاستقرار إلى تونس. ولا تزال مجموعات جهادية تسعى إلى الحصول على موطئ قدم لها في تونس. وحظرت الحكومة أنشطة تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي الذي يتزعمه «أبو عياض»، في خطوة للحد من خطورة رفع السلاح ضد التونسيين.
وقال رئيس الوزراء التونسي علي العريض الشهر الماضي إن المسلحين الإسلاميين يستفيدون من الفوضى في ليبيا ويتلقون تدريبات هناك. وتلاحق القوات الأمنية منذ أشهر عشرات المسلحين في جبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر. ونفذت عدة هجمات بالطائرات والمدفعية على عدة مواقع.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسات الأمنية التونسية قد صورت ووثقت كل تدخلاتها الأمنية تجاه العناصر السلفية المتشددة، خصوصا في المساجد حتى لا تتهم بـ«معاداة الإسلام». وأضافت نفس المصادر أن قوات الأمن عانت خلال الفترة الماضية من «تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إليها تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان» بسبب انخراطها الكلي في مقاومة التنظيمات الإرهابية المسلحة. وترافقت هذه الانتقادات مع تعبير أكثر من طرف سياسي عن خشيته من عودة التعذيب أثناء التحقيق الأمني أو فترة الإيقاف التحفظي بمراكز الأمن تحت غطاء مقاومة الإرهاب.
وكان المجلس التأسيسي (البرلمان) قد استدعى في جلسات برلمانية سابقة وزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لمساءلتهم حول حقيقة تعرض بعض الموقوفين التونسيين للتعذيب.
ونبهت بعض منظمات حقوق الإنسان إلى وجود تجاوزات في مجال معالجة ملف الإرهاب، ووجهت انتقادات مباشرة إلى المؤسسة الأمنية، خصوصا بشأن طريقة تعاملها مع التيار السلفي.