أظهر متمردو طالبان أمس دليلا نادرا على دعم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي من خلال الموافقة على قراره تأجيل توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي ترغب واشنطن في إبرامها في أسرع وقت.
وتتفاوض كابل وحليفتها أميركا منذ أشهر بشأن اتفاقية أمنية ثنائية ستحدد أطر الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد انسحاب جنود حلف شمال الأطلسي الـ75 ألفا في نهاية 2014.
وأعلن كرزاي أنه لن يوقع الاتفاق إلا بعد الانتخابات الرئاسية في 5 أبريل (نيسان) 2014، مما أثار استياء الأميركيين الراغبين في أن يبرم قبل نهاية 2013. وقالت طالبان في بيان: «يبدو أن كرزاي اكتشف الحقيقة». وغالبا ما كانت حركة طالبان تعد الرئيس الأفغاني «دمية» في أيدي الأميركيين.
وأضاف المتمردون الإسلاميون المعارضون لبقاء قوات أجنبية في البلاد: «نأمل أن يكون هذا الرفض نابعا من عزة الشعب الأفغاني وأن يضع حدا لمشكلات البلاد».
وطالبان التي أطاحها من السلطة في نهاية 2001 تحالف عسكري دولي بقيادة أميركية، تشن تمردا عنيفا ضد السلطات الأفغانية وقوات الحلف الأطلسي.
من جهة أخرى، حذر مسؤول كبير في الحلف الأطلسي أمس الرئيس الأفغاني كرزاي من أن إطلاق بعثة دولية بعد 2014 يتوقف على التوقيع على اتفاق أمني بين كابل وواشنطن معلق حاليا. وقال المسؤول الكبير في الحلف الأطلسي، طالبا عدم كشف هويته، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين أفغانستان والولايات المتحدة «فقد لا تكون هناك مهمة على الأرجح بعد 2014» للحلف الأطلسي وكذلك الدعم المالي الذي يواكبها.
وسيبحث هذا الملف وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الحلف الأطلسي خلال اجتماع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في بروكسل.
ويرفض كرزاي حتى الآن التوقيع على اتفاق أمني ثنائي، عادَّا أن ذلك يجب أن يجري بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يحدد تفاصيل الانتشار العسكري الأميركي بعد رحيل جنود الحلف الأطلسي الـ75 ألفا من أفغانستان نهاية 2014 مما ينذر باشتعال العنف وربما بحرب أهلية في البلاد التي تسيطر عليها جزئيا حركة طالبان الإسلامية. ويعتزم الحلف الأطلسي إطلاق مهمة «مساعدة ودعم وتدريب» لقوات الأمن الأفغانية بدءا من 2015، وينوي اتخاذ قرار بداية 2014 حول ما يرافق تلك المهمة التي يجري تقييم عديدها حاليا بما بين ثمانية آلاف و12 ألف رجل.
ومع دول شريكة مثل اليابان يعتزم الحلف الأطلسي أيضا توفير جزء من تمويل القوات الأفغانية التي تقدر حاجاتها بنحو 4.1 مليار دولار في السنة. وأوضح المسؤول الكبير في الحلف الأطلسي أن «ثقة الجهات المانحة قد تتراجع» إذا لم يجر التوقيع على الاتفاق بين أفغانستان والولايات المتحدة. وقد حذر البيت الأبيض الأسبوع الماضي من أنه «دون توقيع سريع، لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى البدء في التخطيط لما بعد 2014 دون قوات أميركية أو أطلسية في أفغانستان».
من جهة اخرى أعلن القصر الرئاسي في أفغانستان أمس أن كبار مسؤولي البلاد قالوا: إن الولايات المتحدة تحجب الوقود والإمدادات العسكرية للضغط على كابل لتوقيع اتفاق أمني طويل الأمد.
واستشهد البيان الصادر عن القصر الرئاسي بمعلومات قدمتها وزارتا الدفاع والداخلية خلال اجتماع أمني أول من أمس. وجاء في البيان أن «قطع الإمدادات لا يتفق والتعهدات الأميركية» و«يتجاهل شروط أفغانستان» بشأن الاتفاق. وقال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي إنه لن يوقع الاتفاق دون تنفيذ الشروط، بما فيها حظر مداهمة منازل الأفغان وإطلاق سراح المعتقلين الأفغان من غوانتانامو. وتنفي قوات التحالف العاملة بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان أي توقف في توصيل إمدادات الوقود. وقالت: «إننا مستمرون في التعامل مع الطلبات بمجرد تلقيها من قوات الأمن الوطني الأفغانية». وهددت الولايات المتحدة بسحب قواتها بالكامل مع باقي القوات الدولية إذا لم يوقع الرئيس الأفغاني الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري.
إلى ذلك أعلن مسؤول محلي أمس أن أربعة رجال شرطة على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرون في تفجير انتحاري بشرق أفغانستان.
وقال أي الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم وارداك «الحادثة وقعت في منطقة نيركه نحو الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بتوقيت غرينتش) عند مدخل إدارة شرطة المنطقة».