نوه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوصية التجربة السياسية المغربية، وقدرة بلاده على مواصلة الإصلاح على الرغم من المتغيرات الإقليمية المضطربة.
وقال ابن كيران إن المتغيرات السياسية التي عرفها المغرب خلال هذه السنة، وما ترتب عليها من إعادة تشكيل أغلبية جديدة في محيط إقليمي مضطرب، تؤكد ما تتميز به بلاده من خصوصيات، وما يمثله ذلك من «فرص تؤهل المغرب كي يواصل طريق الإصلاحات، وهو ما جعل التجربة المغربية تحظى بتقدير متزايد لدى مختلف المراقبين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين في العالم». جاء ذلك في اجتماع مطول لأعضاء الأمانة العامة للحزب عقد الجمعة الماضية وتواصل حتى أول من أمس الأحد، خصص لتدارس عدد من القضايا ذات الصلة بالوضع السياسي وأخرى بالتدبير التنظيمي للحزب في أفق التحضير لمجلسه الوطني (برلمان الحزب) المقرر عقده أواخر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأفاد بيان صدر أمس عن الأمانة العامة للحزب بأن ابن كيران أكد على «عدد من المبادئ والقيم المؤسسة لحزب العدالة والتنمية وأهمية تعزيزها والمحافظة عليها، وأهمية الوعي بالتحولات الجارية في المجتمعات البشرية عامة وفي المجتمع المغربي، وما يقتضيه ذلك من وعي بالتحديات المطروحة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية في عالم يتحرك ويتغير بسرعة».
وأفاد البيان ذاته بأن تحاليل أعضاء الأمانة العامة تطابقت في التقييم إيجابا لتدبير المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن النقاش داخل الأمانة العامة مر في جو ديمقراطي وحر ومسؤول، وذلك في إشارة ضمنية إلى ما جرى تداوله بشأن وجود صراعات بين عدد من قيادات الحزب حول تدبير مرحلة تشكيل النسخة الثانية من الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح البيان أن أعضاء الأمانة العامة عدوا «النجاح في إعادة تشكيل الحكومة في إطار منطق معين، بعدما جرى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الحزبية، هو إنجاز سياسي كبير للأغلبية الحكومية الجديدة». كما عد أعضاء الأمانة العامة إعداد مشروع قانون المالية في الوقت المقرر له بدوره إنجازا ومكتسبا سياسيا للأغلبية الجديدة.
ونوهت الأمانة العامة بالفريق النيابي للحزب وانخراطه بمسؤولية في مناقشة مضامين المشروع وبروح الانضباط العالية التي أبان عنها أعضاؤه. وخلص لقاء الأمانة العامة إلى تحديد التوجهات السياسية العامة المؤطرة للمرحلة المقبلة، والتي أوصت بتضمينها في التقرير السياسي للأمين العام الذي سيلقيه في افتتاح المجلس الوطني المقرر انعقاده من 27 إلى 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأفاد البيان بأن الأمانة العامة للحزب حددت الأوراش الكبرى التي سيجري الاشتغال عليها في المرحلة المقبلة، لكن من دون الكشف عن التفاصيل.