أطلق الاتحاد الأوروبي نظاما يعرف باسم «يوروسور»، ويهدف لمراقبة تدفق المهاجرين من جنوب المتوسط وبالتحديد من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وحسب بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بداية من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومهمته توفير الدعم للوكالة الأوروبية للحدود الخارجية (فرونتكس)، والحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأوروبية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار عقب تسجيل حالات غرق للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا ومالطا قبل أسابيع قليلة، وقال البيان إن المجلس الوزاري الأوروبي أقر اللائحة التنظيمية لنظام أوروبي جديد لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد والدول المنضوية تحت اتفاقية «شنغن»، هو عبارة عن آلية تسمح للسلطات بالدول الأعضاء في التكتل الموحد بتبادل المعلومات والتعاون بشكل أكبر مع وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس)، من أجل تخفيف عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. كما يشمل نظام «يوروسور»، حسب البيان، حماية الأمن الداخلي الأوروبي عن طريق محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات. وجاء في بيان المجلس الوزاري الأوروبي أن «نظام (يوروسور) يفيد في تعزيز قدرات الدول الأعضاء، خاصة في مجال تحديد مواقع وتعقب القوارب الصغيرة وتبادل المعلومات بشأنها، وكذلك تنسيق عمليات الإنقاذ والبحث، بالإضافة إلى التعاون مع الدول المجاورة»، وهو ينطبق على الحدود البحرية والبرية والجوية للاتحاد الأوروبي، كما ورد في البيان في حينه أنه «سيبدأ تطبيقه في دول الاتحاد الشرقية والجنوبية اعتبارا من بداية ديسمبر الحالي، على أن يعمم على كل دول الاتحاد في نهاية العام المقبل». وذكر البيان أن كلا من بريطانيا والدنمارك وآيرلندا لن تشارك في هذا النظام، وهو ما يعكس، في رأي المتابعين، استمرار الانقسام الأوروبي بشأن طريقة التعامل مع ملف الهجرة واللجوء.
يذكر أن مبادرة «يوروسور» كانت قد أطلقت من قبل المفوضية الأوروبية عام 2008، ولكن عملية إقرارها تسارعت مؤخرا بعد وقوع العديد من حوادث الغرق في المتوسط، مما أثار جدلا واسعا في الدول الأوروبية بشأن سياسة الهجرة واللجوء. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقدت القمة الأوروبية وتناولت ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقالت منظمة العفو الدولية، إن القمة «فشلت» في اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية أرواح المهاجرين واللاجئين على طول الحدود الأوروبية. وقال مدير مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية نيكولاس بيغر في بيان، إن «نتائج قمة المجلس الأوروبي بشأن الهجرة تبين على نحو محزن أن مشاعر الحزن والتضامن التي ظهرت إزاء تلك القضية لم تكن سوى دموع التماسيح». وبحسب تقارير إعلامية في بروكسل، فقد نقل عن بيغر القول: «اتضح أن أولويات أوروبا لا تتعلق بإنقاذ الأرواح أو حماية الناس على طول الحدود؛ بل منعهم من الوصول إلى أوروبا بأي ثمن حتى لو كان هؤلاء الناس في حاجة إلى الأمن والحماية».
وأكد أن البيان الأوروبي في ختام القمة لم يشر إلى ضرورة الحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح في البحر المتوسط، مبينا أن «الإجراءات المقترحة تهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود، مما يؤدي باللاجئين ببساطة إلى سلوك طرق أكثر خطورة للوصول إلى أوروبا». وأضاف أن «المجلس الأوروبي أرجأ اتخاذ قرارات ملموسة رغم أن وقت العمل قد حان الآن، وحتى ذلك الحين إذا لم يتحمل قادة أوروبا المسؤولية لإجراء تغيير جذري لسياسة الهجرة إلى أوروبا، فستتواصل عملية فقد الرجال والنساء والأطفال أرواحهم في المتوسط».
جاء ذلك بعد أن قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، إن جميع قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار حادثة غرق أكثر من 300 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الإيطالية. وأضاف رومبوي في مؤتمر صحافي إثر اختتام القمة الأوروبية أن أوروبا كلها صدمت بالأحداث الأخيرة على سواحل لامبيدوزا التي جرت في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، داعيا إلى ضرورة معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية لأوروبا. وأوضح أن الإجراءات الأوروبية ستحدد في ثلاثة مبادئ رئيسة هي: «الوقاية، والحماية، والتضامن»، مؤكدا العزم على معالجة الأسباب الجذرية لعبور المهاجرين غير الشرعيين من خلال التنسيق والتعاون مع بلادهم الأم، ودول العبور.