وصف خبراء قانونيون إعلان مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان عن وجود أدلة تدين الرئيس السوري بشار الأسد بجرائم حرب ضد شعبه، أنه بمثابة «رأي»، من دون أن يستبعدوا في الوقت ذاته إمكانية تحوله إلى اتهام قانوني في حال قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحويله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الخبير اللبناني في القانون الدولي أنطوان صفير لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «المحكمة الدولية لا يمكنها أن تتحرك من تلقاء نفسها، بل هي ملزمة بالتحرك لحظة رفع الملف من قبل المدعي العام». وقال صفير إن ما أعلنت عنه مفوضية حقوق الإنسان «أقرب إلى وجهة النظر أو الرأي الصادر عن الأمم المتحدة، ولكي يتحول إلى اتهام يجب أن يوضع هذا الاتهام في إطار قانوني حسب الأصول المرعية، بحيث تحول لجنة الملف إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يطلب بدوره من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية البدء بإعداد الملف».
وكانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أعلنت أول من أمس للمرة الأولى أن هناك أدلة «تشير إلى مسؤولية (الرئيس السوري بشار) الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا».
وبحسب صفير، فإنه «لا حصانات بوجه المحكمة الجنائية، بحيث إن كل من يرتكب الجرائم وتتوفر بحقه القرائن والأدلة، سواء كان رئيسا أم مرؤوسا، يخضع لسلطتها مع الحفاظ على حق الدفاع». وقالت بيلاي أمس خلال مؤتمر صحافي إن «لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان جمعت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والأدلة تشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة». وأعربت بيلاي عن رغبتها في إجراء تحقيق قضائي «وطني أو دولي يحظى بمصداقية، يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم».
وفي السياق ذاته، قال الخبير في القانون الدولي شفيق المصري، في تصريح صحافي أمس، إنه «على مجلس الأمن أن يحيل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما حصل في قضية عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومساعده المباشر، وفيما عدا ذلك تبقى الاتهامات ذات ثقل سياسي، ما لم يؤكدها مجلس الأمن».
وفي تقريرها الأخير الذي نشرته في 11 سبتمبر (أيلول)، اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب.
واتهم أعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبارا في النظام السوري بارتكاب هذه الجرائم. وكان مجلس الأمن الدولي تلقى منتصف يناير (كانون الثاني) الفائت دعوة موقعة من 52 دولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهد لتنفيذ محاكمات لمرتكبي جرائم الحرب.