حددت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمة رجل الدين المتشدد «عمر محمود عثمان الملقب بـ(أبو قتادة) الذي رحلته بريطانيا في شهر يوليو (تموز) الماضي إلى الأردن ليواجه تهما تتعلق بالإرهاب»، وفقا لوكيل الدفاع عن «أبو قتادة» المحامي تيسير ذياب أمس.
وقال ذياب في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن «محكمة أمن الدولة حددت الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر (كانون الأول) موعدا لأولى جلسات محاكمة أبو قتادة بعد أن أنهى المدعي العام التحقيق في قضيتي تنظيم الإصلاح والتحدي، وتنظيم القاعدة». وأضاف ذياب: «سأجتمع بموكلي السبت المقبل للتباحث قبل أولى جلسات المحاكمة التي تبدأ الثلاثاء المقبل»، مشيرا إلى أن المحاكمة ستكون علنية وأنه من المفترض أن تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور جلسات المحاكمة. وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في 7 يوليو الماضي «تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية لأبو قتادة في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000».
ويعيد القضاء الأردني محاكمة أبو قتادة بتهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية» في القضيتين المرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في المملكة كان حكم بهما غيابيا عامي 1999 و2000. وفي حال إدانته بالتهمة ذاتها مجددا، فقد تصل العقوبة إلى السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، بحسب مصدر قضائي.
ورفضت محكمة أمن الدولة بالأردن أكثر من طلب للإفراج بكفالة عن أبو قتادة بعدما قامت بريطانيا بتسليمه بناء على رغبة أبو قتادة بعد أن حصل على ضمانات من الأردن وبريطانيا بأن يحظى بمحاكمة عادلة، وألا يتعرض للتعذيب أو تنتزع منه أي اعترافات تحت التعذيب. وقد دفع أبو قتادة ببراءته قبل أن يوضع قيد التوقيف الاحتياطي في سجن موقر (30 كيلومترا شرق عمان) بعنبر الإسلاميين.
وحكم على أبو قتادة بالإعدام غيابيا عام 1999 بتهمة «التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية» من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن جرى تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما بتهمة التخطيط لتنفيذ «هجمات إرهابية» ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.