نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرا جديدا بشأن مستويات الفساد في القطاع العام في مختلف بلدان العالم بناء على 13 دراسة مسحية لتصنيف الفساد كما يتصوره الناس. وشمل التقرير 177 بلدا بناء على مصادر بيانات مستمدة من مؤسسات مستقلة متخصصة في الحكم الرشيد وتحليل المناخ الذي تقام فيه الأعمال. وقالت منظمة الشفافية الدولية: «إن الدول التي تشهد عنفا أكثر من غيرها في منطقة الشرق الأوسط هي الدول التي يتفشى فيها الفساد، وتزداد الأوضاع فيها سوءا بسبب غياب الاستقرار السياسي، ما يسمح بانتشار الانتهاكات».
وأضافت المنظمة الدولية أن أربعة أخماس البلدان في الشرق الأوسط يقل تصنيفها عن درجة خمسين، علما بأن مقياس صفر لتصنيف البلدان من حيث الفساد يعني أن البلد موغل في الفساد في حين أن مقياس 100 يعني أن البلد يخلو من الفساد بشكل تام، بحسب «بي بي سي» أمس. واستندت المنظمة إلى آراء خبراء محليين وعالميين بشأن الفساد في القطاع العام.
وحذرت المنظمة الدولية المعنية بمتابعة ومكافحة الفساد في العالم من أن وقوع أكثر من ثلثي دول العالم داخل دائرة الفساد سيهدد التعافي الاقتصادي العالمي إلى جانب تهديد جهود مكافحة الفقر والتغير المناخي. وفي تقريرها السنوي الصادر أمس قالت المنظمة إن نحو 69 في المائة من إجمالي عدد الدول التي شملها التقرير، وعددها 177 دولة، سجلت أقل من 50 نقطة على مؤشر المنظمة الخاص بمدركات الفساد، وهو ما يشير إلى ارتفاع معدلات الفساد فيها. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الدول التي تشهد عنفا أكثر من غيرها في منطقة الشرق الأوسط هي الدول التي يتفشى فيها الفساد، وتزداد الأوضاع فيها سوءا بسبب غياب الاستقرار السياسي، ما يسمح بانتشار الانتهاكات.
من جهتها قالت هوجيت لابيل الرئيس التنفيذي للمنظمة إن المؤشر يشير إلى أن كل الدول ما زالت تواجه خطر الفساد على كل مستويات الحكومة، بدءا من إصدار التراخيص المحلية وحتى تطبيق القوانين واللوائح. وجاء في ذيل قائمة المؤشر أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، حيث حصلت على 8 نقاط من 100 نقطة. وتراجعت سوريا التي تعاني حربا أهلية منذ ثلاثة أعوام إلى جانب عدد آخر من دول العالم التي سجلت تراجعا واضحا في مؤشر مدركات الفساد، ومنها غامبيا وغينيا بيساو وليبيا ومالي وأيسلندا وغواتيمالا.
في الوقت نفسه تصدرت الدنمارك ونيوزيلندا القائمة باعتبارهما الأقل فسادا في العالم وسجلت كل منهما 91 نقطة. وجاءت فنلندا والسويد في المركز الثاني برصيد 89 نقطة.
وحذرت لابيل من أنه حتى في الدول ذات مستويات الفساد المنخفض هناك مشكلات تتعلق بإساءة استغلال السلطة في القطاع العام. وأضافت أن الدول قليلة الفساد تواجه مشكلات تتعلق بـ«اقتناص الدولة» وتمويل الحملات ومراقبة العقود العامة الكبيرة التي ما زالت تمثل خطر فساد كبير.
يذكر أن «اقتناص الدولة» هو نوع من الفساد السياسي تؤثر فيه المصالح الخاصة بشكل كبير على عمليات صنع القرار في الدولة، وحذر التقرير السنوي رقم 19 الصادر عن المنظمة الدولية من أن الجهود المستقبلية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومكافحة الفقر في العالم ستواجه عقبة كبيرة في شكل فساد. وجاءت الصورة مختلطة بالنسبة للدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو. فإسبانيا وسلوفينيا اللتان تواجهان مشكلات في القطاع المصرفي كانتا من أسوأ الدول فيما يتعلق بالفساد هذا العام. أما اليونان التي تعاني أزمة مالية منذ سنوات فسجلت تحسنا كبيرا في جهود مكافحة الفساد، حيث ارتفع تصنيفها 14 مركزا إلى المركز 80 خلال العام الحالي. وجاء هذا التحسن في الوقت الذي تتزايد فيه الآمال في خروج اليونان من أزمتها الاقتصادية الطاحنة بعد تطبيق عدة برامج تقشف اقتصادي صارمة للتغلب على مشاكلها المالية. كما تحسن تصنيف إيطاليا على المؤشر من المركز 72 إلى المركز 69 خلال العام الحالي، لتصبح إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ودعت منظمة الشفافية الدولية المنظمات العالمية والإقليمية، مثل مجموعة العشرين، إلى مكافحة عمليات تبييض الأموال لزيادة شفافية المؤسسات التجارية ومتبعة إعادة الأصول المسروقة.