وجه مصطفى الرميد، وزير العدل المغربي، انتقادات حادة إلى المحامين الذين تظاهروا يوم الجمعة الماضي أمام البرلمان احتجاجا على ميثاق إصلاح العدالة الذي أشرفت عليه وزارته، لا سيما فيما يتعلق بمهنة المحاماة.
وقال الرميد إن احتجاجات المحامين نابعة من كون الإصلاح يمس مصالح البعض منهم، وإنها «مواقف أقلية تمليها على الأغلبية».
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث أمس في لقاء نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية بالرباط، أنه لم يفاجأ بموقف المحامين. وأضاف: «يؤلمني أن تقول جهة ما إنها ترفض الميثاق وهي شاركت فيه، بيد أني أفهم البواعث وأعيها، لأن هناك ما يمس بالمصالح وليس من السهل أن تمس المصالح من دون أن تنتظر ردود الفعل».
وكان المئات من المحامين المنتمين لجمعية هيئات المحامين قد تظاهروا للمطالبة باستقلالية مهنتهم و«إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة». وردا على هذه المطالب، قال الرميد إنه ليست بينه وبين المحامين «معركة كبيرة ولا صغيرة»، بل خلاف مع بعض الجهات داخل هيئة المحامين، لم تحدد حتى الآن ما هي التوصيات التي ترفضها في الميثاق، والسبب، في رأيه، هو أنها غير قادرة على أن تعلن عن هذه التوصيات؛ لأن ذلك سيجعلها في مواجهة المواطنين والجمعيات الحقوقية «لهذا قالت إنها ترفض الميثاق بكامله».
وكشف الرميد عن أن من بين الأسباب التي دفعت بعض المحامين لرفض الميثاق أنه نص على أنه لا يجوز انتخاب نقيب المحامين إلا مرة واحدة، لكن هناك من يريد أن يبقى «خالدا مخلدا في منصبه»، كما أن هناك من يريد أن «يخصخص هيئات المحامين وجعلها فضاء يتصرف فيه كما يتصرف في ضيعته»، مشيرا إلى أن المحامين يرفضون حضور النيابة العامة في المجالس التأديبية، ويعدون الأمر مسا باستقلاليتهم، رغم أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيمثل فيه سبعة شخصيات من خارج القضاء، ولا أحد عد الأمر مسا باستقلالية القضاة. كما انتقد الرميد موقف المحامين من مرسوم (قانون) المساعدة القضائية الذي رفضوه بعدما جرى التوافق بشأنه، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إلغائه رغم أنه يمكن المحامين من تعويضات مجزية لم يكونوا يحصلون عليها من قبل، مشيرا إلى أن سبب رفض المرسوم هو أنهم يريدون أن تحول الأموال التي رصدتها الحكومة لتعويض المحامين عن المساعدة القضائية إلى النقيب، لكن «هذا الأمر مستحيل، لأنه قد يجري التصرف في تلك الأموال برعونة من قبل البعض».
وفي موضوع منفصل، قال الرميد إن حل ملف المعتقلين الإسلاميين على خلفية قضايا الإرهاب من اختصاص الدولة ومؤسساتها العليا، ولها أن تقرر ما تراه ملائما، مشيرا إلى أن وزارته لا تملك أي سلطة دستورية أو قانونية لحل ملف هؤلاء، موضحا أن «الخوف من وضع اليد على الملف» يرجع إلى حالة العودة، فبعض من أفرج عنهم من السجناء، سواء بعفو أو بعد انتهاء العقوبة، عادوا إلى ارتكاب أعمال إرهابية من جديد، و«خطورة الإرهاب تكمن في أنه قتل أعمى».