واصلت أحزاب المعارضة المغربية حملة هجومها على الحكومة على هامش مناقشة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لموازنة 2014. وكال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، وإدريس لشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي المعارض خلال يوم دراسي نظمه برلمانيو الحزبين في مجلس المستشارين أمس حول مشروع قانون المالية لسنة 2014، اتهامات ثقيلة لحكومة عبد الإله ابن كيران بخرقها للدستور وخدمتها لأجندة دعوية ضيقة.
وقال إن رئيس الحكومة لا يملك أي سلطة داخلها، موضحا «أن القرار الأخير يوجد في يد حركة التوحيد الإصلاحي، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية.
واتهم حزب العدالة والتنمية بمحاولة الهيمنة على مراكز صناعة القرار في الدولة، وقال: «كما حدث في كل الدول العربية والتي سرقت من خلالها الثورات كذلك بالنسبة للمغرب جاء قادة حزب العدالة والتنمية للسيطرة على المغرب».
ونبه من استمرار ابن كيران على رأس الحكومة مستقبلا، موضحا أن إطالة عمر الحكومة التي «يقودها الحزب الظلامي»، تكلف المغرب كل شهر سنة من التراجعات على جميع المستويات.
وعد النسخة الثانية من حكومة ابن كيران «تراجعا خطيرا» بالنظر «لزهدها في ممارسة صلاحياتها الدستورية»، وأكد أنه لا يأسف على قرار المشاركة في الحكومة في نسختها الأولى والخروج منها، وقال: «المشاركة في الحكومة لم يكن خطأ ولكن اكتشفنا أن حزب الأغلبية يريد الهيمنة على كل أجهزة الدولة»، مضيفا أن التوجس من توجهات الهيمنة هي «ما دفعنا لاتخاذ قرار الانسحاب من الأغلبية والالتحاق بالشعب المغربي الذي يشكل الأغلبية الحقيقية».
ودافع بشراسة عن شرعية استمرار مجلس المستشارين رغم تعذر خضوعه لانتخابات جديدة حتى يتلاءم مع دستور 2011. وأبرز أن «الغرفة الثانية تتسم بالشرعية»، مشيرا إلى «أن الجهاز غير الشرعي هو حزب الأغلبية الحاكم». وأعلن أن سبب دفاعه عن شرعية الغرفة الثانية التي ما زال بقاؤها يثير جدلا دستوريا وسياسيا كبيرا «هو تصحيح الأوضاع ووقف زحف التراجعات والإجهاز على المكتسبات».
من جهته، هدد الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإسقاط موازنة 2014 أثناء التصويت عليها في مجلس المستشارين، داعيا إلى استغلال التمثيل القوي للمعارضة في المجلس لتحقيق مكاسب لم تحقق في الغرفة الأولى.
ونصح لشكر الحكومة باستغلال الفرصة أمام مجلس المستشارين والاستجابة لتعديلات المعارضة التي تنوي تقديمها لوقف ضرب القدرة الشرائية، مشددا على ضرورة التنسيق بين الأمناء العامين للأحزاب المعارضة لإعادة الاعتبار للغرفة الثانية.
وحمل لشكر رئيس الحكومة مسؤولية تحديد تاريخ الانتخابات البلدية التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الغرفة الثانية، مؤكدا أن تحديد الموعد والتحضير لهذه الاستحقاقات ينبغي أن يجري بتشاركية مع جميع الأحزاب.