تدخل الجامعات والكليات التونسية في إضراب عام عن العمل لمدة يوم واحد بعد فشل المفاوضات التي تخوضها مع وزارة التعليم العالي منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وستكون الجامعات التونسية دون أساتذة على أثر تمسك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (هيكل نقابي) بقرار الإضراب وإعلانها في مؤتمر صحافي عقدته يوم الاثنين الماضي، عن فشل جلسة المصالحة التي عقدتها مع ممثلي وزارة التعليم العالي.
وكانت الجامعة العامة الممثلة لكل العاملين في قطاع التعليم الجامعي قررت شن الإضراب ضمن لائحة مهنية أصدرتها يوم 16نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر حسين بوجرة، رئيس الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة من الاتفاقات الموقعة مع سلطة الإشراف منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، لم تجد طريقها إلى التنفيذ ،وانتقد وزارة التعليم العالي وقال إنها تنتهج «سياسة المماطلة والتسويف والانفراد بالرأي».
وأعلن بوجرة عن رفض وزارة الإشراف مناقشة إحداث ثلاث كليات للطب وكلية للصيدلة ومستشفيات جامعية برمجتها الحكومة في المناطق الداخلية، وقال إن رؤساء الجامعات والنقابات الطبية يطالبون بالتراجع عن هذا القرار وربط بين هذا القرار وما سماها «دعاية انتخابية قبل الأوان».
ويتزامن إضراب الجامعات التونسية مع إضراب عام تشهده ولاية (محافظة) توزر( جنوب البلاد) في نفس اليوم احتجاجا على إقصاء الجهة وتهميشها في مجال مشاريع التنمية والتشغيل، كما عبرت عن ذلك القيادات النقابية في توزر.
وكانت ولايات قابس وقفصة وسليانة قد نفذت الأسبوع الماضي إضرابات جهوية للاحتجاج على سياسة الحكومة في باب التنمية والتشغيل كذلك.
ولا تستبعد مصادر نقابية التحاق مدن تونسية أخرى بموجة الإضرابات العامة خلال الفترة المقبلة، في ظل تواصل فشل الحوار السياسي حول تشكيل حكومة جديدة وتنامي غلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية.
في نفس السياق، قررت الجامعة العامة للصحة، شن إضراب عام يومي 24 و25 ديسمبر الحالي بكل المستشفيات وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة قبل موعد الإضراب لمدة أسبوع كما ذكر حفيظ حفيظ، الأمين العام المسؤول عن الوظيفة العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال الأكثر تمثيلا للعمال).
وقال حفيظ بعد عقد هيئة إدارية أول من أمس بمقر نقابة العمال، إن الوزارة أبدت تعنتا في الاستجابة لمطالب القطاع الصحي وغالطت الرأي العام التونسي من خلال تلفيق تهم باطلة للنقابيين بهدف التضييق على العمل النقابي.
من ناحية أخرى، توقعت قيادات الرباعي الراعي للحوار الوطني استئناف جلسات الحوار اليوم بعد تعليق الجلسات منذ يوم4 نوفمبر( تشرين الثاني) الماضي. وكان الرباعي استبعد في وقت سابق أحمد المستيري ومحمد الناصر من سباق الترشح لرئاسة الحكومة، إلا أن حركة النهضة لا تزال متمسكة بالمستيري وتقول إنها تدعم ترشحه لتولي هذا المنصب.
وهدد حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد عمالي) بدخول تونس منطقة المخاطر في حالة فشل الحوار بين الحكومة والمعارضة، وأشار في مؤتمر نقابي في ولاية سليانة وسط البلاد، أن «أزمة تونس سياسية بامتياز». وحذر أمام جمع كبير من القواعد النقابية من شبح الإفلاس الاقتصادي وتنامي مظاهر الإرهاب.
في غضون ذلك, أعلنت ميكائيلا دوديلني، رئيسة القسم التجاري للاتحاد الأوروبي، على هامش فعاليات اليوم الثقافي الأورو - متوسطي الذي احتضنته تونس بداية هذا الأسبوع، أن جولة جديدة من المفاوضات ستخوضها تونس مع الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وعميق لاتفاقية التبادل الحر للبضائع والسلع بين الطرفين. وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعد توقيع الطرفين اتفاقية تبادل حر في المجال الصناعي سنة 2008.
ويشترط الجانب الأوروبي ضرورة تحرير المبادلات التجارية وتحديث المؤسسات الاقتصادية لانطلاق المفاوضات.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المفاوضات في إلغاء المعاليم الجمركية وكذلك القيود غير الجمركية، كما أنها تسهم في تحرير قطاع الخدمات وتبادل المنتجات الزراعية وتؤمن حماية أكبر وتدفق أسرع للاستثمارات من الجانبين. كما أن هذه الاتفاقية الجديدة ، حسب تصريحات المسؤولة الأوروبية، ستكون أداة لتيسير دخول عدة منتجات زراعية وتجارية وخدماتية تونسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي على غرار المنتجات الصناعية التي حظيت بتلك التسهيلات منذ بدء تطبيق اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي قبل ست سنوات.
ولم يحدد الاتحاد الأوروبي موعد انطلاق تلك المفاوضات، لكن رئيسة القسم التجاري صرحت في المقابل، بأن «اتخاذ القرار النهائي سيكون في غضون الأشهر القليلة المقبلة»، وأضافت أن هذا البرنامج من شأنه أن يساعد تونس على الاندماج في صلب السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وضمان رواج المنتجات التونسية بشكل أفضل.