في 6 مايو (أيار) 2011 و28 يناير (كانون الثاني) 2012، رفع المدعوان عبد الرحيم حسين محمد الناشري وهو مواطن سعودي من أصل يمني مولود في عام 1965، وزين العابدين محمد حسين مولود في عام 1971، فلسطيني الأصل ولكن من غير هوية معروف باسم «أبو زبيدة»، دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي مقرها في مدينة استراسبورغ الفرنسية ضد دولة بولندا وضد المخابرات المركزية الأميركية. وأمس، التأمت المحكمة للمرة الثانية للنظر في الدعوى المرفوعة من المدعيين، المحتجزين من غير محاكمة في سجن غونتانامو الأميركي القائم على الأراضي الكوبي. وكانت جلسة سرية عقدت أول من أمس، غرضها التحقق من الوقائع والأدلة المطروحة في القضية، بينما جلسة الأمس كانت عامة ومفتوحة.
وتعد جلسة الأمس هي المرة الأولى التي يصل فيها دور أوروبا في عملية «التسليم الاستثنائي» التي تقوم بها «سي آي إيه» للمشتبهين بالإرهاب، إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وترافع عن كل من المدعيين أربعة محامين، بينما تمثلت الدولة البولندية بوزير الدولة للشؤون الخارجية نوفاك فار ومساعد المدعي العام لمدينة كراكوفي يانوس سليوا، في حين تشكلت هيئة المحكمة من الرئيسة إينيتا زيميليه من (ليتوانيا) ومن ستة قضاة أصليين وأربعة بديلين. وفي الحالتين، سمح لمنظمة العفو الدولية وللجنة الحقوقيين الدولية بأن تكون كل منهما حاضرة بصفتها «طرفا ثالثا»، وأن تقدم ملاحظاتها المكتوبة. كذلك سمحت المحكمة لمؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان وللمحقق الخاص التابع للأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالتقدم بملاحظاتهما بشأن قضية الناشري وحده.
الرجلان كلاهما متهمان بالانتماء إلى «القاعدة».
الناشري، المتهم بكونه المتهم الرئيس في عملية الهجوم على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في مياه عدن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2000، وبلعب دور في التخطيط لمهاجمة الناقلة النفطية الفرنسية (ليمبورغ) في أكتوبر من عام 2002، قبض عليه في دبي ثم نقل إلى أفغانستان ومنها إلى تايلاند قبل أن ينقل إلى بولندا في بداية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2002، حيث وضع في معتقل سري بمعرفة ومساعدة السلطات البولندية.
وبحسب محامي الناشري، فإنه نقل بعدها إلى المغرب قبل أن ينقل أخيرا إلى معتقل غوانتانامو في ديسمبر من عام 2003.
أما أبو زبيدة، وهو قيادي مهم من «القاعدة»، فقد قبض عليه في شهر مارس (آذار) بباكستان، ثم نقل بعدها إلى تايلاند، قبل أن يقاد إلى بولندا في الفترة عينها التي وصل إليها الناشري في ديسمبر 2002. وبقي أبو زبيدة في سجن سري ببولندا حتى سبتمبر (أيلول) من العام التالي، حيث نقل إلى معتقل غوانتانامو. ويتهم المدعيان المخابرات الأميركية «سي آي إي»بتوقيفهما خارج أي إطار قانوني شرعي ومن ثم اقتيادهما وخطفهما إلى مراكز اعتقال سرية منها في بولندا، بمعرفة وعلم ومساعدة الدولة البولندية التي أنشأت لاحقا لجنة تحقيق في هذا الموضوع. بيد أن اللجنة لم تصل إلى أي نتيجة. والأهم من ذلك، يؤكد المدعيان عبر محاميهم أنهما تعرضا للاستجواب وكل انواع التعذيب في بولندا.