أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن الاتفاق الأخير بشأن الملف النووي الإيراني سيجعل نشر درع الحلف الأطلسي المضادة للصواريخ في أوروبا، الذي تعارضه روسيا منذ سنوات، عملية بلا جدوى. وقال لافروف في ختام اجتماع مع نظرائه في الحلف الأطلسي في بروكسل «إذا طبق الاتفاق بالكامل، وإذا وضعت طهران نهائيا حدا لبرنامجها النووي وإذا مارست الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابتها، لن يعود هناك سبب لإطلاق نظام الدرع المضادة للصواريخ في أوروبا».
وأشار لافروف مجددا إلى أن مشروع الدرع المضادة للصواريخ يبقى أحد أبرز نقاط الخلاف بين بلاده والحلف الأطلسي. ويقدم الحلف الأطلسي هذا النظام الذي يجري نشره تدريجيا منذ ثلاثة أعوام، على أن هدفه حماية الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف من تهديد إيراني باليستي محتمل. لكن روسيا تراه تهديدا لأمنها وتطالب بتعهد رسمي من الحلف الأطلسي بألا يوجه ضدها. ومشروع الدرع المضادة للصواريخ التي تستند إلى تكنولوجيا أميركية، يقضي بنشر أنظمة رادار في تركيا وأجهزة اعتراض صواريخ في رومانيا وبولندا. وأبرمت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) في جنيف اتفاقا يحد من الأنشطة النووية الإيرانية لستة أشهر مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الغربية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد الإيراني. وبعد إبرام الاتفاق، تحاول روسيا بسط نفوذها بشكل أكبر في أوروبا، خاصة من حيث إن «المخاوف الأمنية» من إيران باتت أقل وقعا. ولكن هناك مخاوف أوروبية من الإسراع في رفع العقوبات على إيران. وحذر عدد كبير من النواب الأوروبيين أمس الاتحاد الأوروبي من تخفيف العقوبات التي يفرضها على طهران رغم اتفاق جنيف الذي يحد من نشاط إيران النووي لمدة ستة أشهر. وقال النائب الأوروبي الاسكتلندي المحافظ سترون ستيفنسون إن «مجموعة 5+1 (الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) وعلى الأخص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قدموا تنازلات غير مقبولة» وذلك في مؤتمر صحافي في بروكسل ضم العديد من زملائه الأعضاء في مجموعة «أصدقاء إيران الحرة» التي تضم نحو 300 نائب من اليمين المحافظ إلى أقصى اليسار.
وأكد في المؤتمر الذي حضرته أيضا رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي والرئيسة السابقة للبوندستاغ الألماني ريتا سوسموث أن «الحزم مع إيران هو الوسيلة الوحيدة لضمان السلام والطمأنينة في هذه المنطقة غير المستقرة».
ويمكن أن يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون رفعا جزئيا للعقوبات اعتبارا من اجتماعهم المقبل المقرر عقده منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي في بروكسل.