استقبلت إسرائيل وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالإعلان عن نيتها تحديد مساحة تبلغ 20 ألف دونم من المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية لهدف تطوير مشاريع ضخمة في مجال الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وتسيطر إسرائيل أمنيا وإداريا على هذه الأراضي، لكنها شرعت في تسريع عملية التصديق على المشاريع بعدما طرح الأميركيون هذه الفكرة، وتعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتمويلها.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن أجهزة الأمن تعمل هذه الأيام على التصديق على الأراضي التي ستسلم للفلسطينيين، قبل أن يوقع وزير الدفاع شخصيا على ذلك.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية: «يجري الحديث عن أراض ستشمل في أي تسوية في الدولة الفلسطينية».
ويجري الحديث عمليا عن منطقة تبلغ مساحتها نحو 1% فقط من أراضي المنطقة «ج»، التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة.
وثمة صراع كبير من سنوات على أراضي «ج»، إذ تريد السلطة استغلال الأرض الكبيرة في البناء والاقتصاد والتوسع العمراني، وتمنعها إسرائيل لأسباب أمنية واقتصادية.
وقالت المصادر الإسرائيلية: «قررنا الموافقة على الطلب الأميركي لإثبات أن إسرائيل على استعداد للتصديق على تطوير مشاريع اقتصادية وتجارية في أراضي المنطقة (ج)، وأنها لا تعيق التطور الاقتصادي الفلسطيني».
لكن السلطة الفلسطينية قللت من حجم الخطوة الإسرائيلية المرتقبة. وقال وزير الأوقاف الفلسطيني، محمود الهباش، متهكما، على العرض الإسرائيلي: «هذه نكتة».
ويطالب الفلسطينيون بالسيطرة على كل الضفة الغربية في حدود عام 1967 ويعدون الأراضي «ج» جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وجاء العرض الإسرائيلي قبل ساعات من وصول كيري إلى إسرائيل أمس، في محاولة جديدة لدفع عملية السلام.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن كيري يحمل معه أفكارا جديدة لترتيبات أمنية بعد قيام الدولة الفلسطينية. وأضافت: «وضع الجنرال الأميركي المتقاعد جون ألن المخطط الجديد وعرضه على وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسيناقش».
وتشكل الترتيبات الأمنية إحدى أهم النقاط محل الخلاف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ يصر نتنياهو على بقاء جيشه في منطقة الأغوار على الحدود مع الأردن، بينما يرفض الفلسطينيون ذلك.
ويطمح كيري إلى إحداث اختراق في المفاوضات، إذ كان من المفترض أن يلتقي نتنياهو مساء أمس، بينما يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في رام الله اليوم.
لكن نتنياهو يفضل تركيز النقاش مع كيري في الموضوع الإيراني قبيل افتتاح المفاوضات بشأن الصفقة النووية النهائية بين دول الغرب وإيران، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وفي هذه الأثناء، رسم المفاوض الفلسطيني محمد أشتية، الذي استقال من الوفد الشهر الماضي، صورة قاتمة للمفاوضات. وقال: «التوصل إلى اتفاق سلام مستحيل بسبب الفجوات الواسعة القائمة بين مواقف الطرفين».
وبينما يتبقى نحو ستة أشهر لإنجاز اتفاق وفق السقف الزمني الذي وضعته الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي هدد عبر مبعوثه إلى المنطقة، أندرياس رينكي، بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية «سيدفعان ثمنا باهظا» إذا فشلت المحادثات.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول آخر في الاتحاد قوله: «إذا فشلت المحادثات، علينا أن نتساءل: لماذا يجدر بنا أن نواصل تحويل مئات الملايين إلى السلطة الفلسطينية». كما نقلت عن رينكي: «سيضع فشل المفاوضات تساؤلات حول استهلاك منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الأوروبي. عندما توليت منصبي كانت هنالك دولتان تؤيدان إعادة النظر في استهلاك منتجات المستوطنات، في حين تدعم اليوم 14 دولة ذلك، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا». ولم ترد السلطة على التصريحات الأوروبية، لكن وزير الدفاع المدني الإسرائيلي، جلعاد أردان، رد بشدة على ذلك. وقال: «لا شك في أن الاتحاد الأوروبي لا يدرك تماما ما يحدث في الشرق الأوسط. يؤسفني جدا أن هذه هي مواقفه».
من جهة ثانية، طالبت حماس بتشكيل جبهة وطنية ضد المفاوضات.
وقال محمود الزهار، القيادي في الحركة: «إن المفاوض الفلسطيني غير شرعي ولا يمثل الإجماع الوطني، ولا يملك أي أغلبية تفوضه للحديث باسم الشعب الفلسطيني». ودعا الزهار إلى تشكيل «جبهة وطنية رافضة للمفاوضات» و«وقف أي آثار سلبية لعملية التفاوض على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني».