أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق المنتهية ولايتها، أن مشروع التعاون النفطي الموقع مع تركيا «موجود وباق ولا يمكن اعتباره خرقا دستوريا أو خروجا عن الحقوق المنصوصة لحكومة الإقليم في الدستور».
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي جمعه مع بلين عبد الله، سكرتير حزب الكادحين الكردستاني في إطار مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق المقبلة، إن «الاتفاق الذي يربط الإقليم بتركيا في هذا المجال لا يحتوي على أية نقاط مبهمة أو خفية»، مبينا استعداده واستعداد حكومته «لتقديم التوضيحات كافة المتعلقة بهذه المسألة لحكومة بغداد». وأكد بارزاني أن الاتفاق الموقع بين الإقليم وتركيا «يصب في مصلحة العراق بشكل عام» وأن الإقليم «لن يتحرك ضد الدستور الذي يعدّه ضمانا لوحدة العراق»، وأكد أن أي خلاف حول النفط «يمكن حله عراقيا بالجلوس على طاولة التفاوض ومناقشة الأمر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية»، وقال: «نحن أيضا متفقون مع الرأي القائل بأنه لا حاجة لعقد اجتماع ثلاثي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وأنقرة لتوضيح هذه المسألة». وأضاف بارزاني: «حقوقنا واضحة، وواجباتنا أيضا واضحة، ولن نسمح لبغداد بأن تتدخل أكثر في ما نص عليه الدستور وثبته من حقوق للإقليم». كما شدد بارزاني على أن إقليم كردستان «لن يتنازل عن ذرة واحدة من حقوقه الدستورية، ولن يعود إلى الوراء، لأن ما حصل عليه الإقليم جاء نتيجة تضحيات كثيرة». وأضاف: «قدمنا الكثير من الشهداء، ودمرت قرانا ومدننا، لذا لسنا مستعدين لأن نساوم على أي من حقوقنا، خصوصا فيما يتعلق بحقوقنا في ثرواتنا الطبيعية، وأعتقد أن كلامي واضح».
وبدد بارزاني المخاوف التي تثار بين الحين والآخر من «استغلال عامل الاستقلال النفطي والمضي قدما نحو الانفصال عن العراق وإعلان دولة كردستان المستقلة»، نافيا أن تكون بغداد «متخوفة من هذا الطرح»، وشدد على أن «الأجندة السياسية للإقليم ليست سرية». ونفى بارزاني أن تكون بغداد «قد هددت بقطع حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق إن أصر الإقليم على تصدير النفط»، لكنه أوضح أن هذه الخطوة «لم تأت اعتباطا من قبل حكومة إقليم كردستان، وللإقليم خطته الجاهزة لمواجهة أي خطر أو تهديد ممكن أن يتعرض له الإقليم»، لو استمر على نهجه فيما يتعلق بالقطاع النفطي.
وقد بدأ نيجيرفان بارزاني، الذي فوضه حزبه «الديمقراطي الكردستاني»، لتشكيل الحكومة المقبلة أمس، جولة جديدة من المباحثات «غير الرسمية» مع الأحزاب الكردستانية، والتقى سكرتير حزب الكادحين الكردستاني، بالإضافة إلى محمد حاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي. وفهم من تصريحات في المؤتمرين الصحافيين أن حزبي «الكادحين» و«الاشتراكي» كانا متفقين مع ما طرحه بارزاني حول التشكيلة الحكومية المقبلة، وأنها ستكون بمثابة «حكومة وحدة وطنية تشترك فيها جميع الأطراف السياسية في الإقليم».