عد ائتلاف «متحدون»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أن وراء سلسلة الاغتيالات التي شهدتها مدينة الفلوجة ومناطق أخرى في المناطق الغربية من العراق «مخططا خبيثا يتطلب الوقوف ضده».
وقال خالد عبد الله العلواني، النائب في البرلمان عن الائتلاف، في بيان أمس، إن «الوضع الأمني في مدينة الفلوجة يزداد سوءا، سيما مع وجود مخطط خبيث لتدمير هذه المدينة الأصيلة بأهلها»، مطالبا الحكومة بـ«فتح تحقيقات عاجلة في الاغتيالات التي حصلت بالمدينة منذ عام 2005 (...) لأن الأمر وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها». وأضاف العلواني أن «مدينة المساجد والعلم والعلماء تعرضت لضرر كبير لم يقع على مدينة أخرى منذ مجيء الاحتلال الأميركي (...) وتعرض علماؤها وشيوخ عشائرها للتصفية الجسدية».
وفي سياق آخر، أشاد العلواني «بقرار مجلس محافظة الأنبار القاضي بإقالة قائد شرطة المحافظة»، داعيا الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، إلى «سرعة الاستجابة لهذا القرار الذي هدفه تحسين الوضع الأمني في المحافظة». وكان مجلس محافظة الأنبار، قرر أخيرا إقالة قائد شرطة المحافظة، اللواء هادي رزيج، بسبب الخروق الأمنية التي تشهدها المحافظة، وتعيين معاونه العميد جاسم الدليمي قائدا للشرطة بالوكالة بدلا عنه، للمرة الثانية منذ أكثر من عامين.
من جهته، عد حامد المطلك، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الحكومة هي المسؤولة عما يجري مرتين، مرة بوصفها حكومة مسؤولة دستوريا عن حماية الناس سواء كانوا معها أو ليسوا كذلك، ومرة بسبب صمتها عن الميليشيات المسلحة التي بدأت تنشط في الآونة الأخيرة بمناطق مختلفة من بغداد، لا سيما حزام بغداد وبعض أحياء بغداد وكذلك محافظة ديالى». وأضاف المطلك أن «ما يجري لم يعد أمرا يمكن السكوت عنه، لا سيما أن هناك من يقتل ويهجر الناس وهو يحمل هويات الدولة ويستقل سياراتها، وهو أمر يعني إما أن الحكومة تدري وهي ساكتة عما تقوم به هذه الميليشيات، أو أنها ضعيفة وأجهزتها مخترقة». وأوضح المطلك أن «هناك مشروعا يستهدف العراقيين، وأن من ينفذ هذا المشروع له أضلع في الدولة وفي داخل الحكومة».
وردا على سؤال عما إذا كانت كتل «القائمة العراقية»، ستضع مثل هذه المسائل في إطار برامجها الانتخابية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، قال المطلك إن «الأمور بدأت تتخطى البرنامج الانتخابي، بل تتطلب أن يكون ذلك في إطار الإجراءات اليومية للجميع لأن دماء الناس ليست رخيصة إلى هذا الحد». ودعا المطلك إلى «محاكمة الحكومة ومسؤوليها الكبار، ما داموا غير قادرين على توفير الحماية للمواطنين، لأنها إما مشاركة ويجب أن تحاكم، وإما صامتة وتتحمل المسؤولية أيضا».
وكان الشيخ خالد حمود الجميلي، منظم اعتصام الفلوجة، اغتيل من قبل مسلحين مجهولين في الأول من الشهر الحالي وسط المدينة ومقابل ساحة الاعتصام. كما شهدت الفلوجة خلال الفترة الماضية اغتيالات بأسلحة كاتمة للصوت وعبوات لاصقة، طالت عددا من شيوخ ومسؤولي القضاء، إذ قتل في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قائمقام الفلوجة، عدنان حسين، في هجوم مسلح لدى تفقده أحد المشاريع الخدمية في حي الشهداء جنوب المدينة.