تعد عملية اغتيال القيادي في حزب الله حسان اللقيس بالرصاص، في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، اختراقا كبيرا لمنظومة الحزب الأمنية وطوق الحماية الذي يفرضه على قيادييه. وإذا تأكد اتهام حزب الله لإسرائيل بالوقوف وراء العملية، فإن ذلك يكون أول تغيير لأسلوب تنفيذ اغتيالاتها لقياديي الحزب، منذ اغتيال أمينه العام الأول الشيخ راغب حرب في عام 1984.
ودأبت إسرائيل على اغتيال قياديي الحزب ومسؤوليه الكبار عن طريق القصف المباشر، كما في حالة أمينه العام الثاني السيد عباس الموسوي في عام 1992، حين أطلقت مروحيات إسرائيلية صواريخها على سيارته، ما أدى إلى مقتله وعائلته. كما عن طريق تفجير عبوات مفخخة بسيارات القياديين، مثل قائد عمليات الحزب عماد مغنية الذي قتل في دمشق في عام 2008.
وتعرض قياديو حزب الله، منذ تحرير جنوب لبنان في عام 2000 إلى أربع عمليات اغتيال، تأكد وقوف إسرائيل وراء ثلاث منها، فيما نفت إسرائيل اغتيال اللقيس. وقتل القيادي علي صالح في أغسطس (آب) عام 2003 بتفجير سيارته في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما اغتيل المسؤول الأمني في الحزب غالب عوالي، إثر تفجير عبوة ناسفة بسيارته لدى مغادرته منزله في ضاحية بيروت الجنوبية، في يوليو (تموز) عام 2004. وكان عوالي غادر منزله الذي انتقل إليه في محلة معوض في الضاحية الجنوبية في الثامنة والنصف صباحا وركب سيارته، وهي من طراز «مرسيدس 280»، وشغل محركها. ولما هم بالانطلاق بها انفجرت عبوة ناسفة وضعت في مؤخرتها ما أدى إلى مقتله فورا واحتراق السيارة.
واستخدمت إسرائيل أسلوب التفجير نفسه في اغتيال القيادي البارز في الحزب عماد مغنية في فبراير (شباط) 2008، بتفجير عبوة ناسفة زرعت إلى جانب سيارته في منطقة كفرسوسة في دمشق.
وألقت القوة الأمنية اللبنانية القبض على منفذ عمليتي اغتيال صالح وعوالي، وهو محمود قاسم رافع، الذي تبين أيضا أنه المسؤول عن اغتيال نجل الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» جهاد أحمد جبريل في عام 2002، فضلا عن اغتيال القيادي في حزب الله علي حسن ديب أبو حسن سلامة في عام 1999، إضافة إلى اغتيال القيادي في «حركة الجهاد الإسلامي» محمود المجذوب وشقيقه نضال في صيدا بتاريخ 26 مايو (أيار) 2006.