عرضت وزارة الداخلية التونسية مشروع قانون متعلق بتأمين قوات الأمن ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. وناقش أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) تفاصيل هذا المشروع الذي تقف وراءه النقابات الأمنية التي طالبت في أكثر من مناسبة بتوفير ضمانات أوفر لقوات الأمن في مواجهتها مخاطر الإرهاب.
وينطلق هذا القانون الجديد من مبدأ عدم كفاية نظام العناية الصحية والتعويضات عن المرض والحوادث، المعمول به سابقا ضمن النظام الأساسي لأعوان الأمن.
وفي هذا الشأن، قال عماد الحاج خليفة المتحدث باسم اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القانون الجديد سيوفر ضمانات أكثر لفائدة رجال الأمن. وأشار إلى أنه سيمكن كذلك عددا مهمّا من الأمنيين المتضررين في المواجهات التي تلت أيام الثورة، من الانتفاع بكل المزايا القانونية والمادية التي جاء بها القانون الجديد.
وكانت مجموعة فاقت المائة من قوات الأمن التونسي قد تعرضت لإصابات متفاوتة الخطورة إبان أحداث اقتحام السفارة الأميركية في 14 سبتمبر (أيلول) 2012. كما تعرض أعوان أمن إلى إطلاق نار مباشر في قبلاط وسيدي علي بن عون من قبل مجموعات مسلحة وكذلك في مدينة منزل بورقيبة (60 كلم شمال تونس) مما أدى إلى وفاة أحد العناصر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطالبت نقابات الأمن بتحسين الأوضاع القانونية لعمل قوات الأمن بعد تنامي مظاهر العنف واستهداف عناصر الأمن والجيش من قبل تنظيمات متشددة تصفهم بـ«الطواغيت». ويقدر العدد الإجمالي لأعوان الأمن من حرس وشرطة في تونس بنحو 70 ألفا، زادت أعدادهم حسب مصادر أمنية تونسية بنحو 20 ألفا بعد الثورة.
في غضون ذلك، أكد لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية وجود معطيات لدى أجهزة الأمن بشأن تهديدات بتنفيذ أعمال إرهابية خلال رأس السنة الميلادية. وقال بن جدو لإذاعة «موزاييك» المحلية إن الوزارة تلقت كما هائلا من المعلومات حول تهديدات إرهابية محتملة، و«هي ساعية لتوفير أفضل الوسائل للتصدي لتلك المخاطر الإرهابية» .
من ناحية أخرى، نفذت مدينة توزر أمس إضرابا عاما دعت له القيادات النقابية في الجهة منذ السبت الماضي، وذلك على خلفية الإقصاء والتهميش الذي تعيشه الجهة، وغياب مشاريع التنمية، وتردي وضع قطاعي الفلاحة والسياحة. وجابت مسيرة سلمية المدينة مطالبة بالتنمية والتشغيل وتسوية وضعية العمال.
وأكد المشاركون على أن الحراك الاجتماعي سيتواصل إلى أن تنال الجهة حظها من التنمية، وأصيبت المنطقة بشلل اقتصادي، خاصة بعد أن أغلقت كل المؤسسات العمومية أبوابها إلى جانب الصيدليات والمقاهي والمحلات التجارية.
وقال محمد علي الهادفي، الرئيس المساعد للاتحاد العام الجهوي للشغل في توزر، إن نسبة المشاركة فاقت 90 في المائة بعد أن ألقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها على المنطقة، مما أدى إلى إحالة قرابة 1200 عامل في القطاع السياحي إلى البطالة، وكذلك تفاقم ديون مجمعات التنمية الفلاحية.