تلقى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، صباح أمس الأربعاء، ضربة موجعة، بعد أن أقدمت أربعة اتحادات عمالية قوية، هي الاتحاد المغربي للشعل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، على مقاطعة الاجتماع التشاوري الذي كان مزمعا عقده صباح أمس في مقر رئاسة الحكومة بالرباط حول إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس بداية من سنة 2014. وبررت النقابات الغاضبة مواقفها بمقاطعة الاجتماع مع رئيس الحكومة بأنها خطوة احتجاجية منها على ما عدته تماطلا حكوميا في فتح حوار جدي لوقف الاحتقان الاجتماعي والسخط الاجتماعي والشعبي على القرارات اللاشعبية للحكومة، التي تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة. ووضعت النقابات رئيس الحكومة في موقف حرج بعدما كان مضطرا لتأجيل هذا الاجتماع إلى وقت لاحق وسط احتجاج النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب. واستبق الاتحاد المغربي للشغل، أقوى النقابات المغربية، اللقاء برئيس الحكومة ليعلن مقاطعته له، وبرر قرارها بكون الاجتماع «جرى الإعداد له بشكل أحادي من طرف الحكومة من دون إشراك لباقي الفاعلين».
وحذر الاتحاد المغربي للشغل من غياب الإرادة السياسية للحكومة وانعدام جديتها، بل تماديها في نهج أسلوب النعامة. وحمل بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية تجميد إجراء الحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، داعيا إياها إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الطبقة العاملة والاستجابة لكل مطالبها، من ضمنها عقد ندوة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد باعتباره شأنا يهم الجميع. في هذا السياق، وقعت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل على بيان مشترك لمقاطعة الاجتماع الذي دعا له رئيس الحكومة، وقالت النقابتان إن غياب التجاوب المستمر للحكومة مع مطالبها وتعذر الوفاء بمعالجة ملف التقاعد في إطار «مفاوضات» شمولية، فضلا عن تعذر التزام الحكومة الحالية بالتزامات الحكومة السابقة في مختلف القضايا النقابية، هو ما دفعها لرفض المشاركة في هذا الاجتماع ذي الطابع التشاوري، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الطبقة العاملة، وتنفيذ الالتزامات السابقة وخاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2011، وضرورة إيجاد الصيغ المناسبة لحل مشاكل العاملين. ورفض عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل المغربي التعليق على مقاطعة النقابات اللقاء برئيس الحكومة، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الملف لا يدخل ضمن دائرة اختصاصه، وأن رئيس الحكومة هو الجهة التي تملك قرار التعامل مع مواقف النقابات المقاطعة. وبينما يسابق ابن كيران الزمن لوقف نزيف انهيار صناديق التقاعد مع مطلع السنة المقبلة، حذرت الدراسات التي أنجزتها الحكومة في هذا الصدد من مغبة التأخير في إصلاح نظام التقاعد الآيل للانهيار خلال العقد المقبل في حالة تعذر اتخاذ الحكومة لإجراءات حاسمة خلال السنة المقبلة.
ويتوفر المغرب على ثلاثة أنظمة رئيسة للتقاعد، الأول موجه إلى الموظفين الحكوميين، والثاني مخصص لموظفي المؤسسات العامة، والثالث يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص. وتختلف هذه الأنظمة في طريقة الحصص المقتطعة من الأجور، وطريقة احتساب الراتب التقاعدي. وأدى هذا الاختلاف إلى غياب المساواة بين المشتركين وفق القطاعات الاقتصادية التي ينتمون إليها، كما أن هذه الطريقة، وحسب دراسة أجراها مكتب متخصص بطلب من الحكومة خلصت إلى أنه يستنزف صندوق التقاعد الخاص بالموظفين الحكوميين كامل احتياطاته المالية ليعلن إفلاسه بحلول 2021 في حال تعذر اتخاذ أي إجراءات إصلاحية.