حذر وزيرا الداخلية الفرنسي مانويل فالس والبلجيكية جويل ميلكيه أمس في بروكسل من أن عددا متزايدا من الشبان الأوروبيين يتوجهون إلى سوريا للقتال في صفوف منظمات موالية لتنظيم القاعدة، وأن هؤلاء يشكلون «طاقة خطيرة» على دول الاتحاد الأوروبي وحلفائها. وأفادت توقعات ذكرها الوزيران خلال ندوة صحافية مشتركة، بأن ما بين 1500 و2000 شاب أوروبي توجهوا إلى سوريا. وقدر عددهم في يونيو (حزيران) بنحو 600 مقاتل.
وقالت جويل ميلكيه، إن «عدد البلجيكيين ما بين 100 و150 منخرطون في الحركات»، بينما أعلن فالس أن «أكثر من 400 فرنسي معنيون، منهم 184 حاليا في سوريا». وأكد أن «14 فرنسيا قتلوا في سوريا وعاد منها ثمانون ويريد نحو مائة التوجه إليها».
وأوضح فالس أنه «عندما اندلع النزاع في سوريا كان من الصعب التحرك لأن الأمر كان يتعلق بالذهاب لقتال نظام مدان من الجميع، ما جعل الانتقادات صعبة».
وتابع: «إن الوضع اليوم قد تغير، وإن معظم الذين أبدوا إرادتهم في القتال في منظمات قريبة من (القاعدة)». وشدد الوزيران على أن «هذه الظاهرة مثيرة لقلق شديد».
لكن «ليس هناك عودة لكثير» من هؤلاء المقاتلين الأجانب كما قالت جويل ميلكيه. لكن فالس أضاف: «اليوم لا نلاحظ خطرا مباشرا أو محتملا على بلدينا أو مصالحنا أو مواطنينا». وحذر من أنه «يجب علينا مع ذلك أن لا نستخف بالأمر لأن المجموعات الإسلامية المقاتلة تعززت وأصبح مواطنونا خطيرين».
وتنسق فرنسا وبلجيكا عمليات البلدان الأوروبية المعنية أكثر بهذه الظاهرة. وعقد الوزيران ثلاثة اجتماعات وزارية مع نظرائهما البريطاني والألماني والهولندي والإسباني والإيطالي والسويدي والدنماركي.
وعقد آخر اجتماع في بروكسل مساء أول من أمس قبل مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وشارك فيه وزير الداخلية الأميركي راند بيرز وممثلون عن كندا وأستراليا، كما أوضح الوزيران. ويحاول الاتحاد الأوروبي التصدي لتجنيد المقاتلين عبر الإنترنت وتفكيك الشبكات التي ترسل المجندين. وقال مانويل فالس: «علينا أن نتحكم في شبكة الإنترنت وفي هذا النطاق يطرح الأميركيون مشكلة بسبب بندهم الأول (في الدستور) الذي يدافع عن حرية التعبير».
من جانبهم، يتعين على الأوروبيين التحرك لمكافحة شبكات إرسال المجندين من أوروبا إلى دول البلقان وتركيا والمغرب. وهكذا فككت شبكة في المغرب كانت ترسل عشرات الأشخاص كل أسبوع إلى سوريا، وفق مانويل فالس.