في أول زيارة رسمية له لفرنسا بعد تشكيل حكومة المعارضة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حظي الدكتور أحمد طعمة بدعم ومساندة فرنسا التي أجرى فيها أمس مجموعة لقاءات شملت وزير الخارجية لوران فابيوس ومستشارين في قصر الإليزيه ومسؤولين وسياسيين آخرين.
واغتنم الوزير الفرنسي المناسبة، وفق بيان صادر عن وزارته عقب الاجتماع، لتأكيد أهمية مؤتمر «جنيف 2»، المرتقب عقده في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفهم فرنسا له، بينما تتعاقب تصريحات مسؤولي النظام السوري التي تتناقض تماما مع الغرض الأساسي من المؤتمر وهو قيام سلطة انتقالية تعود إليها الصلاحيات التنفيذية كافة وتؤكد أن هذه العملية ستجرى تحت إشراف الرئيس بشار الأسد. وتشدد باريس على أن «لا دور للأسد» في مستقبل سوريا ولا في قيادة المرحلة الانتقالية. وجاء في بيان الخارجية أنه ينتظر من مؤتمر «جنيف 2» أن «يطلق العملية الانتقالية التي يجب أن تلبي تطلعات الشعب السوري الديمقراطية وأن تحترم حقوق الإنسان». وأعرب فابيوس عن ارتياحه لالتزام رئيس الحكومة المؤقتة هذا الخط مع تأكيد الحاجة لتحسين الظروف الإنسانية الشاقة التي تعانيها الكثير من المناطق السورية خصوصا المحاصرة منها، وذلك استجابة لبيان مجلس الأمن الصادر في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعرب فابيوس عن استعداد بلاده لمساعدة الحكومة المؤقتة على تحقيق أولوياتها، ومنها إقامة الإدارة المحلية، والخدمات الأساسية وتحديدا في قطاع الطاقة والصحة والمياه والأمن الغذائي والإدارة التي تعد استكمالا لما كانت قد بدأته فرنسا في مساعدة المجالس المحلية في إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وقررت باريس الالتحاق بالصندوق المشترك الذي تشرف عليه ألمانيا والإمارات العربية المتحدة الخاص بإعادة البناء في إطار مجموعة أصدقاء الشعب السوري. ونوه فابيوس كذلك بسعي الحكومة المؤقتة لإعادة بناء وتشكيل الجيش السوري الحر وإعادة خدمات الشرطة في المناطق المحررة من أجل توفير الأمن للمواطنين.
بيد أن باريس تنظر بعين الشك إلى التئام مؤتمر «جنيف 2»، الأمر الذي عكسته تصريحات مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيرار أرو، الذي عبر علنا، قبل ثلاثة أيام، عن شكوكه فيما قد يصدر عن المؤتمر المذكور إذا ما بقيت المواقف السورية الرسمية على حالها، لا بل إنه ذهب إلى نصح المعارضة السورية بعدم التوجه إلى جنيف «لأن لا فائدة من ورائها»، كما قال. وعدت مصادر فرنسية إصرار الأسد على البقاء في السلطة ثم رغبته في الإشراف على الانتخابات التي من المفترض بها أن تحصل لاحقا في سوريا وحرصه على الترشح لها - من شأنه «أن ينسف العملية الانتخابية لأنها ستعيد إيصال الأسد إلى السلطة»، مما يعني استمرار الحرب وانعدام الجدوى من المؤتمر.
وحتى تاريخه، لم تعط روسيا أي وعد صريح بضمانها أن يمتنع الأسد عن الترشح لولاية جديدة مقابل تخلي الغربيين عن المطالبة برحيل الأسد في بدء العملية الانتقالية وقبولهم الضمني البقاء في منصبه شرط نقل السلطات إلى الحكومة التي ستنبثق عن «جنيف 2».
ونقلت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط» مخاوف من «نصيحة روسية» للأسد بأن يستخدم إحدى فقرات الدستور السوري التي تمكنه من تأجيل الانتخابات الرئاسية بحجة الظروف القاهرة لمدة سنتين، مما يعني عودة نغمة القضاء على المعارضة عسكريا بعدما ضمن له الاتفاق الأميركي - الروسي على تدمير ترسانته الكيماوية البقاء في منصبه حتى الصيف المقبل.