جدد الأردن مناشدة المجتمع الدولي والجهات المانحة مساعدته لتمكينه من استمرار القيام بواجباته والتزاماته تجاه اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن «الأشهر الماضية شهدت تراجعا نسبيا في عدد اللاجئين السوريين إلى الأردن».
ويصل عدد اللاجئين السوريين في المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف شهر مارس (آذار)2011، إلى نحو 600 ألف لاجئ، يقطن 112 ألفا منهم في مخيم الزعتري، شمال شرقي الأردن. وقال المومني، في تصريح صحافي بعمان أمس، إن «تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في المملكة منذ بداية عام 2013 بلغت 2.1 مليار دولار»، مشيرا إلى أن «مجمل المبلغ الذي وصل من الدول والجهات المانحة خلال هذه الفترة لم يتجاوز 800 مليون دولار».
وحذر الوزير الأردني من أن اللاجئين السوريين «يضغطون بشكل كبير على البنى التحتية في الأردن، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة والإسكان، مما أثر سلبا على معيشة المواطنين»، مشيرا إلى أن «مخيم الأزرق للاجئين السوريين في مراحله النهائية وسيصار إلى استكماله قريبا».
وذكر المسؤول الأردني أن بمقدور مخيم الزعتري «استيعاب أعداد أكبر من اللاجئين السوريين، حيث لم يصل بعد إلى طاقته القصوى»، وذلك بالتزامن مع إشارة مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود إلى أن «العدد الكلي للاجئين السوريين في الأردن وصل إلى 571 ألفا و247 لاجئا في أعقاب عبور 400 لاجئ سوري أمس فرارا من بلادهم بسبب الأحداث المتصاعدة الدائرة هناك، في حين عاد إلى بلادهم طواعية 126 لاجئا».
وأكد الحمود أن «هذا الحجم من اللجوء شكل عبئا إضافيا على كل الأجهزة الأردنية المختصة التي تتعامل مع اللجوء»، مشيرا إلى أن «هناك 122 ألف لاجئ في مخيمات اللجوء بالزعتري ومريجب الفهود وحديقة الملك عبد الله والسايبر ستي ومنشية العليان الموزعة في مختلف أنحاء البلاد».
ولفت إلى أنه لم يعد «بمقدور الدولة الأردنية التعامل مع هذا الحجم من اللاجئين ما يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدولية والعربية لتخفيف انعكاساته السلبية التي تطال المملكة في مختلف الجوانب»، مؤكدا أن «الأعداد المتزايدة للاجئين السوريين في الأردن تضغط بشدة على مناحي الحياة كافة، لا سيما البنية التحتية والحياة المعيشية للسكان».