أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي أن «مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق ثلاثة من قياديي التيار الصدري، أنا أحدهم، وفي هذا الوقت بالذات قد لا تحتاج إلى تفسير أو توضيح». وقال الحسناوي وهو أحد المشمولين الثلاثة بمذكرات الاعتقال وهم بالإضافة إليه كل من بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار البرلمانية ورئيس لجنة النزاهة وجواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك استهدافا سياسيا واضحا للتيار الصدري ولكتلة الأحرار لا سيما في هذا الوقت بالذات حيث إننا على أبواب الانتخابات وأن الهدف من ذلك هو تسقيط الخصوم سياسيا وتشويه سمعتهم خصوصا أننا في كتلة الأحرار الأكثر من سوانا في التصدي لملفات الفساد وبالتالي فإن هناك محاولات كيدية ضدنا وقد باتت معروفة للقاصي والداني». وأضاف الحسناوي أن «مذكرات الاعتقال كلها قديمة وقد تم غلقها منذ سنوات ولا توجد واحدة منها تتعلق بأمر جديد غير أن كل ما هنالك أن هناك قضاة يعملون بمثابة حماية للسيد رئيس الوزراء نوري المالكي ويصدرون أوامر إلقاء القبض طبقا لما يريده المالكي»، مشيرا إلى أن «مذكرة الاعتقال بحق بهاء الأعرجي تتعلق بالهلال الأحمر وقد تم غلقها منذ عام 2008 ومذكرة الاعتقال بحق جواد الشهيلي تتعلق بقضية سلف النواب وقد أعادها إلى البرلمان بوصولات رسمية بينما هناك نواب من دولة القانون يتقدمهم رئيس الكتلة الشيخ خالد العطية أنفقوا أموالا على العلاج أضعاف ما تسلمه الشهيلي ولم يقدموا وصولات رسمية بها».
وفيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه هو قال الحسناوي إن «مذكرة الاعتقال الصادرة بحقي يقف وراءها المالكي تحديدا حيث إن هناك قضية تعود إلى الفترة التي كنت فيها نائبا لمحافظ كربلاء وهي قضية تعود إلى عام 2007 وقد انتهت من ذلك التاريخ». وأعتبر الحسناوي أن «ما حصل لنواب التيار الصدري إنما هو رسالة لكل القوى والكتل السياسية التي يمكن أن تتعرض إلى نفس ما نتعرض له وبالتالي يتوجب الوقوف ضد سياسات التفرد خصوصاوأن هناك عملية تسييس واضحة للقضاء العراقي». وأوضح أن «المالكي يريد إسكاتي لأن صوتي عال بخصوص المقربين منه وأفراد من عائلته وبالتالي فإنه يريد أن يتغدى بي قبل أن أتعشى به قبل موسم الانتخابات غير أن هذا لن يزيدنا إلا إصرارا على ما نحن سائرون عليه».
وكانت القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي رفضت استهداف التيار الصدري وقياداته، داعية «مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات المسؤولة لوقف هذه المهزلة البائسة». وقالت الوطنية في بيان لها أمس الخميس «إنه مع قرب موعد الانتخابات النيابية سارعت بعض القوى النافذة في الحكومة إلى تسريع وتيرة أساليبها الرخيصة في تسقيط منافسيها من القوى السياسية الوطنية بافتعال الأزمات والاتكاء على قضاء مسيس يأتمر بأمرها، وآخرها استصدار مذكرات قبض واستقدام بحق بعض قيادات التيار الصدري»، مبينا «إن هذه المنهجية المفضوحة في استهداف المنافسين لم تعد تنطلي على أحد، لا سيما أنها تتكرر مع كل موسم انتخابي، لتبعد الأنظار عن فشلها، وتلصق التهم بخصومها». وأضاف البيان «إن اختلاق الأزمات الذي بات يطبع سلوكيات بعض القوى النافذة يرمي هذه المرة إلى خلط الأوراق، في محاولة منها لتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد خلافا لتصريحاتها المعلنة، بعد أن أدركت أنها الخاسر الأكبر فيها، ولدفع الناخبين إلى عدم الإقبال على صناديق الاقتراع تشكيكا بعدم جدوى العملية الانتخابية، أو في ضرب الرموز الوطنية بمنعها من المشاركة فيها أو تشويه سمعتها، أو في التغطية على قضايا الفساد الحقيقية في البلاد». وناشد البيان الرأي العام «فضح هذه الممارسات وكشف زيفها، والوقوف إلى جانب القوى الوطنية لعبور الخندق الطائفي المسيس الذي يحاول البعض تعميقه لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب دماء العراقيين الأبرياء التي تراق يوميا دون وازع أو رادع، كما تطالب (الوطنية) الحكومة إلى كشف الفاسدين الحقيقيين الذين يعشعشون تحت مظلتها». وأدانت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي عملية استهداف التيار الصدري معتبرة أن ذلك لن يصب في مصلحة استقرار البلاد.