يحقق قاضيان فرنسيان في تهم فساد تتعلق بمشروع عقد غازي لشركة «توتال» في ليبيا، توسط فيه رجل أعمال فرنسي لبناني، عقب تعثره لمدة نحو خمس سنوات.وكان هذا المشروع الذي تم التفاوض بشأنه منذ 2008 حقلا ليبيا مهما للغاز هو «المربع إن سي 27» في حوض غدامس بالقرب من الحدود مع الجزائر وتونس، ولم تؤد المفاوضات إلى نتيجة.
لكن المجموعة الفرنسية العملاقة دفعت خلال تلك الفترة مبلغ 9.8 ملايين دولار إلى شركة تتخذ من إمارة ليختنشتاين مقرا لها، ويديرها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، حسب تقرير للإدارة الوطنية للتحقيقات الضريبية والمالية.
ويسعى القاضيان المكلفان بالتحقيق، رينو فان رويمبيكي وروجيه لولوار، للتحقق مما إذا كان جزء من هذا المبلغ استخدم عبر قنوات مالية معقدة، في «مكافأة» مسؤولين ليبيين في نهاية المطاف، كما صرح مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وفي اتصال هاتفي، قال أحد محامي «توتال» إن المجموعة ليس لديها أي تعليق في هذه المرحلة. كما رفض محامي رجل الأعمال الإدلاء بأي تعليق.
وفتحت نيابة باريس في 26 يونيو (حزيران) الماضي تحقيقا قضائيا بتهم «اختلاس مال عام أجنبي وإفشاء أسرار مهنية وتواطؤ»، في وقائع اكتشفها القاضيان رينو فان رويمبيكي وروجيه لولوار في إطار تحقيقهما في الشق المالي لقضية كراتشي، التي تجمع شكوكا في تمويل غير شرعي من الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء اليميني الأسبق إدوارد بالادور عام 2002، واعتداء في باكستان. وحصل القاضيان في هذا التحقيق على كمية هائلة من الوثائق التي تعود إلى رجل الأعمال. وتناولت معظم هذه الوثائق التي كشفها الموقع الإخباري «ميديا بارت» في 2011، تدخله في 2008 و2009 في المفاوضات الليبية لـ«توتال».
وكانت المجموعة النفطية الفرنسية تتطلع حينذاك للحصول على امتياز موقع «إن سي 7» الليبي. وفي الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، اتصلت شركة رجل الأعمال بـ«توتال»، وقالت إن لديها خيارا حول المربع الذي تطمح إليه «توتال». واقترحت أن تتنازل للمجموعة الفرنسية عن حصتها البالغة عشرين في المائة في العقد الذي سيبرم مع الشركة الوطنية الليبية للنفط.
ولا يظهر اسم رجل الأعمال في وثائق شركته، لكنه هو الذي أجرى المفاوضات «في الواقع»، كما ترى الإدارة الوطنية للتحقيقات الضريبية والمالية.
وفي يناير 2009، قال باتريك بوياني، مدير فرع «التنقيب والإنتاج» في «توتال»، للشركة الأخرى، إن مجموعته مستعدة لشراء الحصة كاملة لقاء 140 مليون دولار. لكنه أوضح أن هذا المبلغ لن يدفع قبل أن ينجز العقد مع ليبيا بالكامل. ووقع بروتوكول اتفاق في أغسطس 2009 بين رئيس «توتال» كريستوف دو مارغوري، والرئيس السابق للشركة الوطنية الليبية للنفط شكري غانم.
وأمام إصرار الشركة الوسيطة، التي تطالب بعربون قدره 20 في المائة، وافقت «توتال» في سبتمبر (أيلول) 2009 على تسديد دفعة أولى قدرها 9.8 ملايين دولار (7 في المائة). لكن «توتال» لم تنجز اتفاقها مع الشركة الليبية.. فقد صرح ناطق باسم «توتال» لصحيفة «لوكانار انشينيه» الفرنسية في أبريل (نيسان) الماضي، بأن «الحرب في ليبيا في 2011 قضت على المشروع».