شددت مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، على حق بلادها في الدفاع عن حقوق الإنسان في الخارج واستخدام القوة إذا تطلب الأمر، مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة مناطق في العالم، ومنها: روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وسوريا، وإيران.
وقالت رايس خلال مؤتمر القمة السنوي الأول لحقوق الإنسان، في واشنطن، مساء أول من أمس: «إن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أمران أساسيان في سياستنا الخارجية وفي عمق مصالحنا، ولهذا تبقى الولايات المتحدة ملتزمة، بحزم، في قضايا تعزيز الحرية وحقوق المرأة ومجتمع الأقليات وحرية العبادة وحرية التجمع وحرية الصحافة».
وأضافت: «على الرغم من أن النهوض بحقوق الإنسان باستخدام البنادق أمر غير فعال ولا مرغوب فيه، فإننا أوضحنا أنه في مواجهة الفظائع الجماعية المحتملة قد تكون هناك أوقات يكون الوقت ملائما لاستخدام القوة لحماية الأبرياء من أسوأ الجرائم، ويجب أن ندافع عن الولايات المتحدة ومواطنينا وحلفائنا بكل الوسائل المتاحة لدينا بما في ذلك القوة العسكرية، ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمواجهة أسلحة الدمار الشامل والعدوان والإرهاب والتهديدات الكارثية على الاقتصاد العالمي».
وأكدت رايس أن أكبر التهديدات لأمن الولايات المتحدة القومي تأتي من البلدان التي لديها أسوأ سجل في مجال حقوق الإنسان، وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية الأميركية في بعض الأحيان تعتمد على تحقيق توازن صعب بين ضرورة التعامل مع تلك الدول على المدى القصير والطويل والقيم والمصالح. ووصفت رايس علاقات الولايات المتحدة مع كل من الصين وروسيا بأنها الأكثر تعقيدا في العالم المعاصر.
ودعت رايس إلى محاسبة المعتدين على حقوق الإنسان في العالم، من إيران إلى سوريا، ومن إريتريا إلى زيمبابوي، ومن كوريا الشمالية إلى السودان. وقالت: «هذه الحكومات تقوم بسحق حقوق شعوبها، وتستخدم أدوات قمع للاحتفاظ بالسلطة وذبح مواطنيها كما هو الحال في الإبادة الجماعية بدارفور». وبخصوص الأوضاع في سوريا، أشارت رايس إلى أن بلادها تعمل على توفير المساعدات الإنسانية وتحقق تقدما نحو القضاء على خطر الأسلحة الكيماوية السورية، وتواصل العمل لإنهاء أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من مائة ألف سوري، ومحاسبة مرتكبي هذه الفظائع.
وحول إيران، قالت: «نحن نختبر احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية واختبار مدى التقدم في مجال حقوق الإنسان، وندعو الحكومة (الإيرانية) للسماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة إيران، وستكون لدينا عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان بإيران، والشعب الإيراني يستحق نفس الحق في التعبير عن نفسه على الإنترنت وعبر وسائل الإعلام الاجتماعية كما يتمتع قادته».
وأكدت مستشارة الأمن القومي الأميركي أن الولايات المتحدة تتحرى الحرص حول التحديات الأمنية للربيع العربي ومساعدة الشركاء لوضع أسس متجذرة لتحقيق مزيد من السلام والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وأوضحت أن «حجب بعض المساعدات العسكرية عن مصر يأتي لتشجيع المسؤولين، لإحراز تقدم نحو إصلاحات ديمقراطية». وأوضحت: «لدينا مصلحة في تعزيز السياسات الإصلاحية الشاملة في مصر، لتجنب سقوط الحكومة في أحضان الجماعات المتطرفة، وجر البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار، وقد تحدثنا عن الأثر الضار لقانون التظاهر الجديد وتأثيره على حرية التجمع في مصر، وسوف نواصل الحث على التقدم في (خارطة الطريق) نحو ديمقراطية شاملة ومستقرة في مصر».
وشددت رايس على أهمية حماية المرأة، والدفاع عن حقوق المثليين، ودعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ودعم حرية استخدام الإنترنت.