أدانت منظمة صحافيين بلا حدود الموجة الجديدة من الاعتقالات التي شنتها السلطات الإيرانية بحق نشطاء في مجال الإعلام الإلكتروني، إذ اعتقلت قوات الحرس الثوري خلال الأيام العشرة الأخيرة 24 ناشطا إلكترونيا على الأقل في مختلف المدن الإيرانية منها مدينة رفسنجان وكرمان وطهران.
وأعلن مدعي عام مدينة رفسنجان في إيران قبل عشرة أيام عن اعتقال «ثمانية أشخاص (سبع نساء ورجل واحد) بتهمة ازدراء المقدسات الدينية والقيم الإسلامية من خلال نشر مقالات مسيئة للدين على مواقع إلكترونية». ولم يذكر المسؤول الإيراني أسماء المعتقلين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، مؤكدا «أن السلطات ترصد بدقة النشاطات التي يقوم بها الأشخاص الذين يعملون على الإساءة لمعتقدات الشعب وتجاهل المعايير الإسلامية، وسيتم التعامل معهم بحزم ومن دون أي رحمة».
ونقلت وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن نائب المدعي العام أحمد قرباني قوله بأنه «تم اعتقال 16 ناشطا في مجال الإلكترونيات بتهمة القيام بنشاطات في إطار شبكة أمنية - إعلامية معقدة، وتهديد الأمن القومي من خلال التعاون مع وسائل إعلام أجنبية، وتصميم موقع إلكتروني، وتزويد المواقع الإلكترونية المعادية للنظام الإيراني بمواد بهدف الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية».
وقبل يوم واحد من نشر وكالة فارس للخبر المذكور، أفاد موقع «نارنجي» الإلكتروني في مجال التكنولوجيا الحديثة في إيران في صفحته الرئيسية أن الموقع قد تم إغلاقه حتى إشعار آخر، وذلك بسبب اعتقال المحررين، وأعضاء الطاقم الفني من قبل الحرس الثوري. وبحسب مراسلين محليين، والنص المذكور على الموقع فإن قوات الأمن ألقت القبض على علي أصغر هونرمند، وعباس واحدي، وعلي رضا وزيري، ونسيم نيك مهر، ومليحة نخعي، ومحمد حسين موسى زاده، وسارة سجاد بور بعد أن قامت بتفتيش منازلهم وضبط عدد من أغراضهم الشخصية، وقادتهم إلى مكان مجهول.
هذا وانتقدت سوزان رايس المندوبة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة مستشارة الأمن القومي الأميركي حاليا أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعية طهران السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة بزيارة البلاد. وأكدت رايس أن واشنطن ستواصل دعمها لحقوق الإنسان، وحق استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية من دون أي قيود في إيران، وذلك رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والدول الكبرى في مدينة جنيف.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أميركي كبير عن دعم أميركي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران بعد الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في جنيف.
واعتبرت رايس في كلمة لها في مؤتمر لحقوق الإنسان في واشنطن أول من أمس أن إيران تعد من ضمن أسوأ دول العالم في مجال انتهاك حقوق الإنسان. كما أدرجت إيران في نفس الخانة للدول المنتهكة لحقوق الإنسان مثل إريتريا، وزيمبابوي، والسودان، وسوريا، وكوريا الشمالية.
واتهمت مستشارة الأمن القومي الأميركي هذه الدول بقمع شعوبها بهدف البقاء في السلطة.
هذا ويعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف من مستخدمي «تويتر»، كما أن الأخير يمتلك حسابا على «فيس بوك» مما أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت في إيران.
وحظرت السلطات الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر»، مما أجبر مستخدمي الإنترنت على اللجوء إلى تقنيات وأدوات لكسر حاجز فلترة المواقع.
وقالت المسؤولة الأميركية بأن «الولايات المتحدة تعتمد حاليا النهج الدبلوماسي للوصول إلى حل سلمي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبالمقابل فإيران تواجه تحديا بشأن عما إذا كانت ستبذل جهودا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد أم ستواصل تجاهلها بهذا الشأن».
وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الدول المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وردا على القرارات الدولية المنددة بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، قال رئيس السلطة القضائية في إيران صادق لاريجاني بأن هذه القرارات «تحمل أغراضا سيئة وكذبا». وقال: إنها «لا تستند على أسس حقوقية».