أدانت محكمة إيطالية رجل الدين المصري حسن مصطفى أسامة نصر، المكنى بـ«أبو عمر» في تهم تتعلق بالإرهاب الدولي، بعد نحو 11 عاما من خطفه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، من أحد شوارع ميلانو.
وفي أول تعليق له على الحكم، وصف أبو عمر الحكم بـ«المسيّس»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يأتي في إطار صفقة أميركية إيطالية لإصدار عفو عن 23 مواطنا أميركيا أدينوا غيابيا باختطافه.
وخُطف أبو عمر في 17 فبراير (شباط) 2003 خلال الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، في إطار ما يعرف بـ«التسليم الاستثنائي» للمعتقلين. ونقل جوا إلى قاعدة تابعة لسلاح الجو الأميركي في مدينة رامشتاين الألمانية، ثم إلى مصر، حيث احتجز من دون توجيه اتهامات له حتى عام 2007.
وأدى تسليم أبو عمر إلى إدانة 23 مواطنا أميركيا غيابيا، بالإضافة للرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الإيطالية نيكولا بولاري.
وأصدر القاضي ستيفانيا دوناديو حكما غيابيا بالسجن ست سنوات ضد أبو عمر، الذي كان إماما بأحد أهم المساجد في ميلانو. وقال ممثلو الادعاء إنه كان جزءا من مجموعة من 14 أجنبيا خططوا لشن هجمات إرهابية ما بين عامي 2000 و2003 في إيطاليا وخارجها.
من جانبه، أبدى أبو عمر دهشته من سرعة الحكم الصادر بحقه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الدعوى التي أدين فيها بتهمة الإرهاب تحركت قبل أسبوعين فقط، وتساءل: «هل اكتشفوا بعد عقد من الزمن أنني إرهابي».
ويرى أبو عمر أن الحكم الصادر بحقه تمهيد لصدور عفو شامل عن المدانين باختطافه، موضحا أن «الإدارة الأميركية، متمثلة في الرئيس باراك أوباما، ظلت تضغط على السلطات الإيطالية لكي يصدر الرئيس الإيطالي عفوا شاملا عن الأميركيين المتورطين في القضية، وهو أمر لم ينجحوا في تمريره مع تعالي الأصوات الرافضة لهذه الخطوة».
وأشار إلى أن الأسبوع المقبل من المفترض أن يشهد الفصل في قضية رئيس المخابرات العسكرية الإيطالي، وهو ما عدّه دعما للموقف القانوني للرجل وغيره من المدانين الأميركيين في القضية.
وتسببت قضية اختطاف أبو عمر في توتر العلاقات بين الحكومات الإيطالية السابقة والولايات المتحدة.
واستبعد أبو عمر أن تقدم السلطات المصرية على تسليمه للسلطات الإيطالية، قائلا: «السلطات تعرف أن القضية سياسية في المقام الأول، لذلك لا أعتقد أنهم يمكن أن يقدموا على هذه الخطوة، وعلى أي حال قضيت في السابق ست سنوات في السجون المصرية ولن يضيرني ست سنوات أخرى في السجون الإيطالية»، مؤكدا أنه لا يعتزم تحت أي ظرف تقديم طلب للعفو عنه للسلطات الإيطالية.