أقر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، بأن بلاده أخفقت في محاربة الرشوة، ولم تنجز تقدما كبيرا في المجال، وذلك في تعليقه على التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي كشف عن تراجع تصنيف المغرب على المستوى العالمي.
وكان تقرير «ترانسبرنسي المغرب» للعام الحالي الذي صدر الاثنين الماضي، قد كشف عن أن المغرب فقد أربع درجات في الترتيب الدولي باحتلاله المرتبة 91 في هذه السنة بعد أن كان في المرتبة 87 سنة 2012. وجرى هذه السنة تصنيف 177 دولة وذلك بإضافة دولة واحدة على مجموع الدول المصنفة سنة 2012.
وأشار التقرير إلى أن «مؤشر إدراك الرشوة لهذه السنة يؤكد مرة أخرى وضع المغرب ضمن الدول التي تستشري فيها الرشوة المزمنة، ويلتقي بذلك مع مؤشرات أخرى متعلقة بالحكامة ومناخ الأعمال والتنمية البشرية».
وفي هذا السياق، قال ابن كيران خلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد أول من أمس إن «نهج الحكومة في الإشادة بالتقارير الإيجابية، مثل تقرير مناخ الأعمال الذي كسب فيه المغرب عشر نقاط، يوازيه واجبها في التوقف عند التقارير السلبية». وأضاف أنه «علينا الاعتراف كحكومة مسؤولة بأن بلادنا لم تحقق التقدم المرجو في مجال محاربة الرشوة مثلما تقدمت في المجالات الأخرى»، مشيرا إلى أن النية والإرادة معقودتان للعمل على محاربة هذه الآفة الخطيرة عبر إعمال القانون والتعاون مع المؤسسات المختصة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشكل استعجالي وناجز وفعال، وتحمل المسؤولية كاملة لمحاربة هذه الآفة.
وشدد ابن كيران على ضرورة الإسراع في اعتماد القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها تعمل على المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال استنادا إلى الفصل 167 والفصل 36 من الدستور، وكذلك الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتخصيص مجلس حكومي مقبل لمناقشة أكثر تفصيلا لهذا الموضوع.
ويتوفر المغرب حاليا على هيئة مركزية للوقاية من الرشوة دورها استشاري فقط، لكن بموجب الدستور الجديد ستتحول إلى «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» وستمنح لها صلاحيات تقريرية مثل التحري وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
وفي موضوع ذي صلة، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم (قانون) بشأن تحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية. ويندرج هذا المشروع، الذي تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في إطار تفعيل مبادئ الدستور الجديد للمملكة المغربية، ولا سيما الحق في الولوج إلى المعلومة والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا المحاسبة، كما أنه يأتي في إطار يتسم بتفعيل الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة.
وينص هذا المشروع على أن المؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي ملزمة بالنشر السنوي لحساباتها الاجتماعية والمجمعة في الجريدة الرسمية. وتخص هذه المعلومات الحصيلة وحساب الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير. أما فيما يخص المؤسسات العمومية التي لا تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، فإن هذا المشروع سيرخص لها، بصفة انتقالية وفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة، أن تنشر بالجريدة الرسمية وضعية محاسبية مبسطة منجزة وفق نموذج محدد بقرار للوزير المكلف المالية ويتعلق هذا النموذج بتنفيذ موازنة التجهيز والتسيير والخزينة.