اختار المنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي ثلاثة مواضيع للتحاور بشأنها في دورته الأولى التي عُقدت، أمس، بمقر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) هي «الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية» و«العلاقات الاقتصادية الثنائية» و«الحوار والتعاون البرلماني».
وقال جان بيير بيل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن المنتدى يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين برلمانيي البلدين، وسيشكل قيمة مضافة ثمينة عبر تشجيع اللقاءات الدورية بين البرلمانيين، بغية معالجة القضايا المشتركة.
وأوضح بيل، خلال ترؤسه افتتاح المنتدى إلى جانب كل من كريم غلاب رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وكلود بارتلون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، أن التطور الذي يشهده العالم وحركات الشعوب وانفتاح الاقتصاديات والتداخل المتنامي بين المشكلات الداخلية والخارجية تخلق فضاء جديدا للدبلوماسية البرلمانية، مبرزا الدور المهم الذي يقوم به البرلمانيون في مجال التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية موقع المغرب في بنية المبادلات مع بلاده بدء بالشراكات المتعددة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن حجم أشغال مجلس الشيوخ المتعلقة بالمغرب يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه جميع اللجان للدور البارز الذي من شأن المغرب أن يقوم به في تطور المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي بشكل أوسع.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المغربي إن اللقاء التأسيسي للمنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي يندرج في سياق التفاعل مع ما حققته الحكومتان الفرنسية والمغربية من أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وأيضا على مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي، مضيفا أن هذا التميز في علاقات المغاربة والفرنسيين لا تحكمه المصالح الاقتصادية فحسب، و«لكن ما يحكم علاقتنا المتميزة يظل، في تقديرنا، أكبر وأشمل وأعمق وأهم. إنها سيرورة تاريخية طويلة من العلاقات بين دولتين متجذرتين في التاريخ، وعمق حضاري وثقافي مشترك».
وأوضح غلاب أن اللقاء بين المؤسستين التشريعيتين يقوي روح التشاور الثمين «الذي نجد له أمثلة نموذجية أخرى على المستوى الحكومي والجامعي والعلمي والمعرفي والثقافي، وعلى مستوى المقاولات ومؤسسات المجتمع المدني، كما على مستوى جودة التعاون الأمني وما بذل من جهود مشتركة بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وتنسيق وتوحيد الخطوات على مستوى التحرك في الفضاء الأورومتوسطي بالنظر إلى طموحنا المشترك من أجل شراكة مبتكرة ومثمرة بين ضفتي المتوسط ترتكز أساسا على القيم الديمقراطية والتنمية والتضامن».
من جهته، ذكر رئيس مجلس المستشارين المغربي بالدور الذي قام به البلدان في التصدي لقوى الإرهاب والانفصال في مالي، وتحقيق مصالحة هادئة بين جميع أبناء هذا البلد الأفريقي، مبرزا أن ذلك لا يشكل سوى واحد من بين الأمثلة الكثيرة على عمق التعاون الفرنسي – المغربي، من أجل استتباب الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
وارتباطا بمواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار العالمي، قال بيد الله إن مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لفض النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، يشكل الإطار الملائم لحل عقلاني عادل وواقعي من شأنه أن يحقق تطلعات سكان هذه المنطقة في تدبير شؤونهم الخاصة، في إطار من السلم والكرامة وضمن السيادة المغربية على كامل ترابه.
وشدد في المقابل على ضرورة العمل من أجل إنجاح شراكة الوضع المتقدم التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تسهر على تنفيذ مقتضياتها اللجنة البرلمانية المشتركة بين الطرفين، واصفا هذه الشراكة بالمتميزة، وتثمن أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب في عدة مجالات.