أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الدولية أنها تحققت من تدمير جميع الذخائر الكيماوية غير المعبأة (الفئة 3) لدى سوريا، والتي أعلنت عنها سوريا في السابق. واعتبرت المنظمة ذلك خطوة مهمة في طريق القضاء على كل الأسلحة الكيماوية لدى الرئيس بشار الأسد بحلول منتصف عام 2014.
وقالت المنظمة في بيان أمس الجمعة إن خبراءها تحققوا من تدمير أجزاء من المباني في المرافق الخاصة بإنتاج الأسلحة، وإن آخر أعمال التدمير تمت بالقرب من مدينة حمص التي ظل المحققون غير قادرين على الوصول لها لأسباب أمنية. وأشار البيان إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة وضع خطة مفصلة لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية وجميع المواد المستخدمة في إنتاج الأسلحة الكيماوية - باستثناء الايزوبروبانول - بحلول الخامس من فبراير (شباط) 2014، وتدمير كل المواقع التي كانت تستخدم لتخزين مخزونات الأسلحة الكيماوية تدريجيا خلال الفترة من 15 ديسمبر (كانون الأول) 2013 إلى 15 مارس (آذار) 2014.
من جانبها، عرضت وزارة الدفاع الأميركية على منظمة حظر الأسلحة تقديم حلول تقنية لتدمير بعض الأسلحة الكيماوية المتبقية في سوريا. وقال البنتاغون إنه يمكنه المساعدة في تدمير مئات الأطنان من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع الأسلحة باستخدام نظام يحول دون أن تتحول تلك الأسلحة الكيماوية إلى نفايات تسبب مخاطر.
وقال مسؤولون في البنتاغون مساء الخميس إنه إذا سارت خطة تدمير المخزون السوري من الأسلحة الكيماوية وفقا للخطة الموضوعة فإن الجزء الأكبر من مخزونات الأسلحة الكيماوية يمكن أن يتم تدميره مطلع العام المقبل داخل عنابر معدة خصيصا في سفينة أميركية في مكان ما في البحر تحت إشراف فنيين مدربين يرتدون سترات واقية، بما يضمن عملية تدمير «مأمونة بيئيا». وقال المسؤولون بالبنتاغون إن السفينة التي ستقوم بتلك المهمة هي «MV Cape Ray» التابعة للأسطول الاحتياطي بالبحرية الأميركية، حيث سيتم تركيب آلات بها تحول دون تحول المواد الكيماوية السامة إلى سوائل ضارة. ونفوا أنه سيتم إلقاء أي نفايات في البحر. وتوقع البنتاغون أن تكون السفينة جاهزة في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وكانت ألبانيا هي الوجهة المختارة للتخلص من بعض الأسلحة الكيماوية السورية. وقال رئيس الوزراء الألباني إن حكومته على استعداد للمشاركة في العملية، لكنها تفتقر إلى القدرات المطلوبة لتحقيق ذلك. ورفضت عدة دول خلال الأسابيع الماضية المشاركة في تدمير تلك الأسلحة التي تصل إلى ألف طن متري من السموم.