وجه نائب رئيس جنوب السودان المقال الدكتور رياك مشار هجوما غير مسبوق على رئيس الدولة سلفا كير ميارديت، واتهمه بـ«شق» حزب الحركة الشعبية (الحاكم) لصالح مجموعة صغيرة من عرقيته، وإدخال البلاد في أزمة. ووصف مشار ما يحدث داخل حزب الحركة الشعبية الحاكم بـ«الكارثي»، في وقت وصل فيه كير إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الفرنسية - الأفريقية.
وقال مشار، في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته في جوبا، إن كير يسعى إلى تأسيس حزب خاص به، لا علاقة له بالصراع الذي عاشه شعب جنوب السودان، ومن مجموعات تحيط به لم تسهم في الكفاح المسلح، في إشارة إلى الحرب الأهلية بين السودان ومتمردي الحركة الشعبية السابقين. وتابع: «إن الرئيس كير يسعى لخلق جيشه الخاص، على غرار الحرس الجمهوري، ومن عرقية محددة».
ودعا مشار كير لعقد اجتماع للمكتب السياسي للحزب لتحديد أجندة اجتماع مجلس التحرير، وقال إن ذلك يمكن أن يكون مخرجا للأزمة. وأضاف أن ذلك بغرض «تقويم حياد الحركة الشعبية عن الرؤية والاتجاه، ومخاطبة التحديات الحالية داخل الحركة من أجل إعادة الحزب إلى كرسي القيادة».
من جهة أخرى، قال مشار، في بيان صحافي، إن البلاد تواجه أزمة حقيقية، وإن كير تخلى عن ديمقراطية الدولة الوليدة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة تحيط بالرئيس، وأن كير يسعى إلى تشكيل حزب خاص به مرتبط بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
واتهم مشار جماعات عرقية ودولية بالضغط على كير لاتخاذ قرارات غير دستورية وغير ديمقراطية خالفت ما تتبناه دولة الجنوب في دستورها الانتقالي، وقال إن كير استبعد قيادات تاريخية ومهمة في الحركة الشعبية ناضلت لأكثر من 22 سنة، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية لم تعد هي الحزب الحاكم في جنوب السودان، وقال إن «كير هو الحاكم الأوحد مع مجموعة صغيرة يعملون كمستشارين له في القصر الرئاسي، ينتمون إلى إثنيته، ورجال أعمال انتهازيين». وتضم المجموعة التي يقودها مشار الأمين العام للحركة الذي جرى تجميد عضويته باقان أموم، ودينق الور، وزير مجلس الوزراء السابق وعضو المكتب السياسي، وربيكا قرنق، أرملة زعيم الحركة الراحل جون قرنق، وتعبان دينق، حاكم ولاية الوحدة المقال وآخرين. وقالت المجموعة في بيان، إن الجهود والمحاولات التي بذلت من أجل تحويل الحركة الشعبية من حركة تحررية إلى حزب ذي قاعدة جماهيرية قد جرى إحباطها كليا بواسطة رئيس الحركة كير. وأضاف البيان «وصلت الأزمة قمة غليانها في مارس (آذار) الماضي عندما ألغى كير اجتماع مجلس التحرير القومي، وإصدار قراره بسحب صلاحيات نائبه في رئاسة الجمهورية والنائب الأول في الحزب مشار، وتبعتها قرارات الإقالة لبعض حكام الولايات والحكومة المركزية».
وسخر البيان من أن رئيس حزب آخر يترأس حكومة الحركة الشعبية، إلى جانب المنشقين حديثا عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذين أصبحوا يقودون البرلمان ومجلس الولايات. وذكر البيان أن «أفعال كير تقلل من قيمة الاستقلال الذي نلناه بعد تعب وشقاء، ومن سيادة جمهورية جنوب السودان».
واتهم المناوئون في بيانهم كير بدفع ملايين الدولارات إلى الحكومة السودانية، عادين أن حكومة كير تقوم بتضليل الشعب بقولها إنها تقوم بدفع ديونها البالغة 4.5 مليار دولار، وتابعوا أن «أحدا لا يعلم من أين جرت استدانة تلك المبالغ، وأين جرى صرفها.. علما بأن البلاد كانت ترزح تحت السياسية التقشفية منذ أبريل (نيسان) 2012».
وكان مشار انشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1991، وأسس مع بعض المنشقين على الرئيس الراحل جون قرنق ما عرف بمجموعة الناصر، كما أسس الحركة الموحدة عام 1992، ثم حركة استقلال جنوب السودان عام 1995، وعاد في منتصف 2001 إلى صفوف الحركة بعد قطيعة دامت تسع سنوات مع حليفه السابق قرنق.
ويتخوف الكثيرون في جنوب السودان وعلى مستوى المجتمع الدولي من أن تقود الخلافات بين قيادات الحزب الحاكم إلى صراعات دموية في حال عدم توصلهم إلى تفاهمات بينهم.