أعلن الجيش الليبي عن طرد دفعة جديدة تضم عشرات الضباط الذين قاتلوا في صفوف قوات العقيد الراحل معمر القذافي قبل مقتله وسقوطه عام 2011، في وقت غادرت فيه العاصمة الليبية طرابلس أمس أول، دفعة من الثوار إلى تركيا لتلقي التدريب ضمن خطة إعادة بناء الجيش الليبي.
وأصدرت هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي عددا من القرارات بعدم انطباق معايير النزاهة على 14 ضابطا، وقالت إنهم اشتركوا في القتال وردع الثوار في أحداث ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، مشيرة إلى أنهم يحملون رتبا عسكرية مختلفة تم تعيينهم إبان حرب التحرير أمراء لتشكيلات ما كان يسمى بالحرس الشعبي بعدد من المناطق في ليبيا.
وأوصت الهيئة بالاستغناء عن خدمات هؤلاء الضباط وإحالة ملفاتهم إلى المدعي العسكري للبت فيها، كما أحالت صورة من قرارها إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي.
وصدر القرار بالتزامن مع مغادرة دفعة تضم 210 من الثوار المنضمين إلى الجيش الليبي برفقة بعثة عسكرية إلى تركيا، لتشكل مع مجموعة أخرى سيتم إرسالها في الأيام القادمة كتيبة للمشاة.
وقال علي الشيخي، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش، إن «هذه الدفعة ستتلقى لمدة 14 أسبوعا بمدينة إسبرطة التركية، تدريبا بدنيا وفنيا على مهام القوات البرية»، موضحا في تصريحات للوكالة المحلية، أن دفعات أخرى ستغادر الأسبوع القادم إلى تركيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبلغاريا، لتلقى التدريب اللازم ضمن خطة لإعادة تشكيل الجيش الليبي بهوية وطنية كاملة بعيدا عن القبلية.
في سياق آخر، يعانى سكان العاصمة الليبية طرابلس من أزمة حادة في الوقود، أدت إلى انتشار الطوابير على معظم محطات الوقود في المدينة. وقال مواطنون في العاصمة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنهم لم يتمكنوا من تزويد سياراتهم بالوقود، بسبب الازدحام الشديد، فضلا عن عدم توفره في معظم المحطات التي تعانى أيضا من انقطاع في الكهرباء.
لكن محمد الحراري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط، أكد في المقابل، أن احتياطي البنزين والديزل متوفر بشكل كبير في المستودعات، وعملية استيراده متواصلة دون انقطاع، وأن مصفاة الزاوية للتكرير تعمل بصورة اعتيادية، وحركة الشاحنات مستمرة بانسياب، داعيا المواطنين إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود. وحذر الناطق الرسمي للمؤسسة المواطنين من تخزين الوقود في المنازل لما يمثله ذلك من خطورة على الأرواح والممتلكات.
يأتي هذا في وقت، تتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، ويشكو سكان المدينة من انقطاع الكهرباء يوميا، والذي يستمر لخمس أو أربع ساعات على الأقل في عدة مناطق وأحياء سكنية في العاصمة التي يقطنها نحو مليون ونصف مليون نسمة.
وتلقي الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، باللوم على بعض المحتجين، خاصة من أقليات الأمازيغ والتبو، الذين يعتصمون داخل محطات التغذية الرئيسة خارج طرابلس، للمطالبة بضمان حقوقهم في الدستور الجديد للبلاد.
إلى ذلك، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى إصابة أحد كبار الضباط في مديرية الأمن الوطني في مدينة بنغازي شرق ليبيا بإصابات بالغة. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مجهولين استهدفوا العقيد كمال بزازاة في مديرية الأمن الوطني، بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارته، التي انفجرت في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.
وأشار المصدر الأمني إلى أن العقيد بزازة، هو مسؤول عن ملف الشؤون الإسلامية، ومرشح بقوة لتولي منصب مدير الأمن في المدينة، لافتا إلى أنه من دعاة التيار السلفي غير المتشدد، وأنه سجن في فترة النظام السابق في سجن أبو سليم السيئ السمعة.
وجاء الحادث بعدما تظاهر نحو 300 إسلامي في بنغازي أول من أمس، مطالبين بإسقاط الحكومة وإنهاء الإضرابات والاعتصامات التي توقف صادرات الخام الليبي، في أول علامة للمعارضة العلنية للحصار المفروض على النفط في شرق ليبيا الغني بالنفط.
وتسيطر حركة تطالب بحكم ذاتي إقليمي على أكبر ميناءين لتصدير النفط في ليبيا في السدرة ورأس لانوف، وكلاهما في شرق ليبيا التي تعد مصدرا لنحو 60 في المائة من ثروة ليبيا العضو في الأوبك النفطية.
وأوقفت جماعات أخرى، تطالب بحصة أكبر من الثروة النفطية وبحقوق أخرى من الصادرات في ميناء الحريقة في طبرق بشرق ليبيا.
ودمرت هذه التحركات تجارة النفط الليبية المصدر الرئيس للدخل وللعملة الصعبة في الدولة التي لا تزال تعاني من الاضطرابات بعد عامين من الإطاحة بالقذافي.
وحمل المتظاهرون الإسلاميون لافتات تطالب بتحرير صادرات النفط، وتتعرض المدينة كل يوم تقريبا لهجمات بالرصاص وبالسيارات الملغومة، بينما اتهم إسماعيل الصلابي وهو زعيم ميليشيا إسلامية بارز، المضربين عن العمل بتدمير الاقتصاد. وقال إن «الإسلاميين لديهم مطالب كثيرة، لكن أهمها إنهاء الحصار المفروض على الموانئ».
وتتألف الجماعات التي تحاصر الموانئ من مقاتلين سابقين وميليشيات أخرى ساعدت في الإطاحة بالقذافي.
من جهة أخرى، تم أمس تعيين العميد حمد الشلوي، حاكما عسكريا لمدينة درنة التي تعتبر معقل الجماعات الإسلامية المتشددة في ليبيا، في خطوة تستبق إرسال قوات عسكرية وأمنية إلى داخل المدينة التي شهدت مؤخرا صدامات بين الأهالي وميلشيات مسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر قولها، إن قوة عسكرية نظامية قوامها من مدن البيضاء، وشحات، وسوسة، والأبرق، والقبة، وطبرق، وكتيبة شهداء درنة، والمتمركزة الآن بقاعدة مرتوبة الجوية، ستكون جميعها تحت قيادة الشلوى الذي ينتمي إلى المدينة، وكان مرشحا لمنصب وزير الداخلية سابقا في حكومة زيدان قبل بضعة شهور.