عقب حادثتي محافظتي صلاح الدين (اقتحام مديرية رعاية الشرطة من قبل انتحاريين) وكركوك (اقتحام مجمع تجاري مجاور لمقر مديرية الاستخبارات العسكرية) وتبني تنظيم القاعدة العمليتين، فرضت القوات الأمنية حظرا شاملا للتجوال في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار إثر ورود معلومات عن وجود مخطط لتنفيذ هجمات مسلحة في المدينة من قبل الجماعات المسلحة.
وقالت مصادر أمنية في شرطة الأنبار أمس إن قيادة شرطة الأنبار قررت فرض حظر شامل للتجوال في مدينة الفلوجة من الساعة الخامسة من صباح أمس «وحتى إشعار آخر»، عازيا السبب إلى «الحصول على معلومات استخبارية تفيد بنية الجماعات المسلحة تنفيذ هجمات ضد المؤسسات الحكومية والمدنيين». وأضافت المصادر أن «الحظر يشمل منع سير الأشخاص والمركبات والدراجات النارية بمختلف أنواعها»، مشيرا إلى أن «القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في مداخل ومخارج المدينة وقرب المؤسسات الحكومية لمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ مخططها».
من جهته، قال طالب العيساوي، رئيس المجلس المحلي لمدينة الفلوجة، إن «معلومات استخبارية تفيد بوجود مخطط لتنظيم القاعدة لمهاجمة مديرية شرطة الفلوجة القاطع الشمالي ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش الأخرى». وفي هذا السياق فقد اتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية وعززت من وجود الدوريات ومفارز الشرطة في مداخل ومخارج المدينة وحول المؤسسات الحكومية لمنع وقوع الهجمات المحتملة.
وكان خطيب الجمعة في الفلوجة أعلن أول من أمس عن اجتماع هام كان مقررا عقده أمس بساحة اعتصام الفلوجة التي يطلق عليها «ساحة الشهداء». وطالب الخطيب الجميع بالحضور لاتخاذ ما وصفه بـ«قرارات هامة». غير أن مسؤول العلاقات العامة لساحات الاعتصام في الأنبار، الشيخ عبد الرازق الشمري، أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك جديد على صعيد ساحات الاعتصام ما عدا مسألة تشكيل لجان حماية من أبناء العشائر لحمايتها لا سيما بعد التهديدات المتكررة من قبل الميليشيات». وأضاف الشمري أن «لجان الحماية هذه لن تشمل ساحات الاعتصام لأننا لدينا لجاننا الخاصة بالحماية فضلا عن الشرطة الاتحادية وبالتالي فإنه لم يجر التنسيق معنا بشان ما إذا كان هناك أمر يستوجب الحضور إلى الساحة لتدارسه».
وكانت الفلوجة قد شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة اغتيالات كان آخرها اغتيال منظم اعتصام الفلوجة وأبرز خطبائها، الشيخ خالد حمود الجميلي، على يد مسلحين مجهولين بالقرب من إحدى نقاط التفتيش عند مدخل المدينة. وفي هذا السياق، أكد حامد المطلك عضو البرلمان العراقي عن الفلوجة وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة وأجهزتها الأمنية هي المسؤولة الأولى والأخيرة، سواء على صعيد تأمين حماية الناس والمنشآت الحكومية أو في لجم الميليشيات التي بدأت تنشط بشكل واضح في الآونة الأخيرة». وأضاف المطلك أن «المشكلة للأسف معروفة وهي أن الميليشيات التي باتت تقتل على الهوية مدعومة حكوميا وأنها تعمل علنا ومن خلال استخدام أسلحة الدولة وسياراتها وهوياتها وهو أمر إن استمر من دون إجراءات فاعلة فإنه سيدفع البلد نحو الهاوية». وتابع المطلك قائلا «لقد شخصنا منذ البداية أن هناك مشروعا يستهدف العراقيين بكل أطيافهم ولكن الحكومة بسبب الأجندة التي تحملها غير قادرة على التعامل مع هذه المسائل لأن هناك من هو ضالع أو متستر من بين كبار المسؤولين بما يجري في العراق حاليا».
من جانبه، اعتبر إياد السامرائي، الأمين العام للحزب الإسلامي، في تصريح أمس أن «ما يحدث من اغتيالات وتصفيات جسدية لأبناء محافظة الأنبار أمر في غاية الأهمية ولا يمكن السكوت عليه». وأضاف السامرائي أن «هنالك توجهات محلية وإقليمية لتدمير هذه المدينة العريقة بتاريخها وشيوخها لذا يجب على الجهات الأمنية في المحافظة ووزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل من أجل الوقوف على تلك الاغتيالات التي تتم بين الفترة والأخرى».