دعت المفوضية الأوروبية إلى وضع حد لمأساة السوريين ومعاناتهم من خلال حل سياسي يتجسد في عقد مؤتمر «جنيف2» للسلام المقرر في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. وفي حين أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، نزوح 12 ألف سوري إلى لبنان خلال الأسبوع الماضي ليرتفع بذلك إجمالي عدد النازحين إلى 835 ألفا، وجه مسؤولون في منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا لحماية المنشآت والطاقم الصحي في سوريا، وأدان المسؤولون «بشدة الهجمات على المنشآت الصحية». واعتبرت المنظمات أن استهداف المؤسسات الطبية يشكل جرائم حرب يعاقب عليها القضاء الدولي، معلنة أن «أكثر من 60 في المائة من المستشفيات الحكومية قد تضررت أو أصبحت خارج الخدمة».
وقالت كريستالينا جورجيفا، مفوضة شؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية في الجهاز التنفيذي الأوروبي، في بيان لها بمناسبة مرور ألف يوم على الأزمة في سوريا التي انطلقت منتصف مارس (آذار) 2011: «للأسف إنه اليوم الألف على بداية أزمة إنسانية كارثية بسبب الصراع في سوريا، والعنف الذي أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، والملايين من المشردين داخل سوريا وخارجها بحثا عن الأمان».
ودعت جورجيفا إلى ضرورة «وضع حد لهذه المأساة ولمعاناة السوريين، من خلال الحل السياسي»، مشيرة إلى أن «الآمال تبقى معلقة على نجاح مؤتمر (جنيف2) المقرر في 22 من الشهر المقبل».
وناشدت المسؤولة الأوروبية «كلا من المجتمع الدولي والأطراف المعنية بهذا الصراع الرهيب - تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي»، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي الشعب السوري.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم حتى الآن ما يقرب من ملياري يورو لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة.
من جهة أخرى، أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها الأسبوعي، إلى ارتفاع عدد النازحين في لبنان إلى 835 ألفا، «771 ألف نازح جرى تسجيلهم، فيما ينتظر 64 ألفا دورهم إتمام التسجيل كي يحصلوا على الرعاية الشاملة التي تقدمها المفوضية بالتعاون مع شركائها الدوليين»، مشيرة إلى مغادرة 106 لاجئين سوريين إلى ألمانيا ضمن برنامج اللجوء الإنساني المؤقت.
وبين التقرير أن «أكثر من 20 ألف نازح سوري هربوا إلى بلدة عرسال منذ بداية النزوح السوري من منطقة القلمون في ريف دمشق»، لافتا إلى أن «معدل النزوح السوري من القلمون إلى عرسال يقدر ما بين 10 و20 عائلة سورية».
وكانت منطقة البقاع الشمالي في لبنان شهدت في الفترة الأخيرة نزوح الآلاف من جبال القلمون، بعد قصف واشتباكات طالت مناطق فيها، مما أدى إلى إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية استنفار أجهزتها لمواجهة تداعيات تدفق العائلات النازحة.
وعن برنامج الأمن الغذائي للنازحين، قال التقرير: «إن جميع النازحين المسجلين يتلقون المواد الغذائية والدعم المادي لتلبية جميع احتياجاتهم الغذائية، ويتلقون أيضا أموالا نقدية لكي يتمكنوا من دفع إيجار المأوى، كما أعيد تأهيل بعض الملاجئ الجماعية والخيام»، موضحا أن «20 أسرة سورية نازحة من اللاجئين الضعفاء لم تجد مأوى جرى نقلها إلى خيارات المأوى الجماعي في منطقة بعلبك (شرق لبنان)».
وتلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 850 مليون دولار من المجتمع الدولي، لتقديم المساعدة إلى اللاجئين السوريين، حيث تطالب الدول المستضيفة، وعلى رأسها لبنان، المستقبل الأكبر للاجئين السوريين، والأردن، المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب، للتمكن من الاستمرار في استيعاب اللاجئين السوريين.
في غضون ذلك وجه مسؤولون في منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وقسم العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، نداء مشتركا لحماية المنشآت والطاقم الصحي في سوريا. وأدان المسؤلون «بشدة الهجمات على المنشآت الصحية في سوريا» وعواقبها على المرضى والأطباء والممرضات. واعتبروا أن هذه الهجمات تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القضاء الدولي. وأشأروا إلى أن «أكثر من 60 في المائة من المستشفيات الحكومية تضررت أو أصبحت خارج الخدمة» في البلاد بسبب المعارك، وأن نسبة مئوية مماثلة من سيارات الإسعاف قد سرقت أو أصيبت بأضرار جسيمة. وجاء في النداء: «في وقت تغص فيه المستشفيات بالمرضى، من الضروري أن تجري حماية هذه المنشآت، وأن يتمكن الطاقم الطبي من تقديم الإسعافات الطارئة للمرضى من دون أي خطر». واعتبر أن الهجوم على المؤسسات الصحية يمكن أن يشكل «جريمة حرب في القانون الدولي»، لافتا إلى أنه «من مصلحة الفريقين» في سوريا ومن مصلحة الشعب السوري الحفاظ على حيادية المنشآت الطبية في البلاد.