الرئيس اللبناني: أي سلاح خارج الدولة يتحول إلى جزء من الصراع على السلطة

عد صحوة الهويات الدينية والمذهبية وصفة لحروب أهلية

TT

عد الرئيس اللبناني ميشال سليمان «صحوة الهويات الدينيّة والمذهبية، المهيمنة راهنا، على حساب الهوية اللبنانية والعروبة والدولة الوطنية، وصفة جاهزة لحروب أهلية دائمة». ورأى في احتفال أقيم في سراي بعبدا الأثري لإزاحة الستار عن التماثيل النصفية لرؤساء الجمهورية منذ الاستقلال، أن «الوهم بتخطي الوطنيات والكيانات وإلغاء الحدود في سبيل جهاد أممي أو نصرة طائفية أو تورط في نزاع خارجي، حماية لقضية أو لسلاح، لا يُسقط الدولة فحسب، بل يحطم إمكان تكوين الهوية الوطنية الجامعة، ويؤدي إلى زوال الدولة والوطن معا»، مضيفا أن «قاعدة استقرار لبنان هي في عقد وطني واجتماعي حر، يؤمن الشراكة السياسية والمصالح المشتركة، ويفتح الأزمات لتطوير اتفاق الطائف، لا بل تحصينه ضمن آلياته، نحو دولة مدنية حديثة».

وفي حين أكد أن «القاعدة الذهبية تبقى في اعتماد سياسة خارجية، تعكس الثوابت الوفاقية الداخلية، متجنبين في ذلك الاهتزازات الناتجة عن التغيير في موازين القوى، والنفاذ دائما من الفجوة، بين الأحكام الدستورية والتوازنات الظرفية المتبدلة، والسعي تاليا لتغيير المعادلة داخل النظام»، رأى سليمان أن «أدهى ما كشفته المراحل السابقة هو أن أي سلاح خارج منظومة الدولة ووحدة قرارها يتحول إلى جزء من أدوات الصراع على السلطة أو الهيمنة، أو قوة احتياط، لتسعير النزاعات والحروب الأهلية»، مكررا «وجوب مقاربة مسألة السلاح، من منطلق نهج الحوار، ومنطق الدولة، بعيدا عن منطق الاتهام والتشكيك وعن سياسات العزل أو الهيمنة والإلغاء».

وجدد سليمان «دعوة القيادات المسؤولة والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم بتأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الموعد الدستوري، وتجنب الوقوع في خطأ، بل في خطر الفراغ الرئاسي». ولفت سليمان إلى أن «الشعب يريد رئيسا قويا بقوة الإرادة الوطنية الجامعة، وبقوة الدستور، وبقوة حكمته وشجاعته وتجرده. وقد أظهرت التجربة التاريخية أن الوطن لا يحتمل الخيارات القصوى، على مستوى الرجال والعقائد والمؤسسات». وأضاف «كلما حاد اللبنانيون عن الحياد والتحييد، وانجرفوا في لعبة المحاور، تعرض الوفاق والميثاق للاغتيال، وانفجرت البراكين الكامنة، كما في أعوام 1957 و1958 و1969 و1975 و1982 و1983، والسلسلة الطويلة من المحطات الصعبة، منذ عام 2004 وحتى اليوم. لذلك، لا يجوز تحت ذريعة أي قضية داخلية تشريع الأبواب لتدخلات أطراف خارجية، أو تأسيس مشاريع خارجية».