قمتان في قمة واحدة، إذ بعد قمة الإليزيه للسلام والأمن في أفريقيا، استضافت باريس عصر أمس قمة مصغرة حول الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى حضرها، إلى جانب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس حكومة أفريقيا الوسطى المؤقتة، رؤساء دول وحكومات البلدان المجاورة فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ومسؤولين أفارقة آخرين.
الغرض غير المعلن لفرنسا هو الحصول على أكبر دعم أفريقي وأوروبي ودولي لتدخلها العسكري في بانغي بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2117 تحت البند السابع ومن أجل توفير المساندة للقوة الأفريقية المنتشرة في هذا البلد. واستكملت باريس نشر 1600 جندي في العاصمة والمناطق المحيطة بها بداية. وفي المؤتمر الصحافي الختامي الذي ضم هولاند وبان كي مون وفان رومبوي، فصل الرئيس الفرنسي المهمات الأربع التي تسعى إليها بلاده في أفريقيا الوسطى وهي: وقف المجازر في كل المناطق في المرحلة الأولى ونزع سلاح الميليشيات والمجموعات المسلحة في مرحلة ثانية، فيما تتمثل المرحلة الثالثة بتمكين السلطات في بانغي من إعادة فرض سيطرة الدولة على كل أراضيها. أما المرحلة الأخيرة، وفق هولاند، فيجب أن تكون إجراء انتخابات عامة جديدة تنبثق عنها سلطة تتمتع بالشرعية الكافية. وأكد هولاند مجددا أن عملية «سانغاريس» وهو اسم زهرة أفريقية ستكون سريعة وفاعلة وستحقق أهداف الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الأمور بدأت بالتحسن في العاصمة والجوار بعد 24 ساعة فقط على بدئها.
وكانت القمة الفرنسية الأفريقية اختتمت أعمالها بعد ظهر أمس وصدر عنها إعلان نهائي مطول من تسع صفحات و35 فقرة تنص الأخيرة منها على أن القمة القادمة ستعقد في مالي ورجح هولاند أن تجتمع نهاية 2016 أو بداية 2017. وخصص الإعلان 15 فقرة للملف الأمني الذي هيمن على أعمال القمة في اليوم الأول، بينما تغلبت مسائل الاقتصاد والتنمية والبيئة على الأعمال قبل ظهر أمس.
ولم يأت البيان بجديد، إذ إنه شدد على أهمية «الأمن الجماعي» في أفريقيا مع تأكيد الرغبة على تعميق «الحوار الاستراتيجي» بين أفريقيا وفرنسا التي تدخلت مرتين عسكريا في القارة السمراء في عام واحد. ونوه الإعلان بالحاجة إلى تمثيل أفريقيا في الصيغة المعدلة لمجلس الأمن الدولي الموسع الذي يطرح الفرنسيون منذ سنوات صيغة لإصلاحه وتوسيعه من غير أن تحظى بدعم حقيقي من أي من الدول دائمة العضوية. بيد أن النقطة الأساسية الأمنية في الإعلان تكمن في تأكيد القادة على أهمية تطوير القدرات الأمنية الأفريقية للتعامل مع الأزمات الناشئة وتحديدا قوة الانتشار السريع التي وعد هولاند بتوفير التدريب لـ20 ألفا من أفردها خلال عام واحد شرط توافر التمويل إن من الاتحاد الأوروبي أو من مصادر أميركية أو أممية أو أي مصادر أخرى.
ولفت القادة الانتباه إلى الحاجة لمواجهة الشبكات الإرهابية والإجرامية في أفريقيا واعتبروا أنها تهدد أفريقيا والعالم على السواء، مشيرين في فقرة أخرى إلى أهمية فرض الرقابة على حدود البلدان الأفريقية التي يمر عبرها السلاح والإرهابيون والهجرة غير المشروعة والمخدرات.
وفي كلمته التمهيدية للمؤتمر الصحافي، اعتبر هولاند أن القمة كانت «استثنائية» لأربعة أسباب على الأقل أولها، أنها جاءت في «لحظة استثنائية» هي وفاة الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الذي سيطر ظله على أعمالها. وثانيها، التئامها في وضع استثنائي إذ تصادفت مع صدور قرار مجلس الأمن حول أفريقيا الوسطى وانطلاق العملية العسكرية الفرنسية الأفريقية فيها، وثالثها الحضور الاستثنائي إذ شاركت فيها 53 دولة فضلا عن بان كي مون وفان رومبوي وآخرين. وآخر الأسباب القرارات التي صدرت عنها وهي «استثنائية» بنظر الرئيس الفرنسي إذ شملت الأمن والتنمية الاقتصادية والتحولات المناخية.
وشدد المشاركون على الربط «العضوي» بين الديمقراطية والتنمية وبين التقدم على درب الحريات وحصول البلدان الأفريقية على المساعدات المالية والاقتصادية إن على الصعيد الثنائي أو الأوروبي. وسار بان كي مون في ركب هولاند بتأكيده أن القمة حصلت في «مرحلة حاسمة» وتميزت بالنجاح لأن تناولها للمشكلات الأفريقية كان «شاملا» من الناحية الجغرافية ومن ناحية المواضيع التي تم تناولها.
واعتبر المشاركون أن توصل الأفارقة إلى تشكيل قوة الانتشار السريع سيكون له نتيجة أساسية إذ يعني أن أفريقيا «ستتولى الاهتمام بأمنها الذاتي». وأكد هولاند ذلك بقوله إنه «لو كانت هذه القوة الموجودة لما كان لفرنسا أن ترسل جنودها كلما اشتعل الوضع في أحد البلدان الأفريقية».
ورغم الدعم السياسي الذي حصلت عليه فرنسا من شركائها في الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة وبالطبع من أكثرية البلدان الأفريقية، فإنها تجد نفسها شبه وحيدة في الساحة العسكرية. وتأخذ المعارضة على هولاند أنه لم يبن تحالفا ولم يجتذب الأوروبيين الذي يكتفون بالدعم اللوجيستي والمالي بينما تتكفل باريس بإرسال جنودها. وترد الحكومة على ذلك بأن الحاجة للتدخل السريع إما لوقف المجازر أو لوقف الإرهاب واعتماد باريس على قوات منتشرة في عدد من البلدان الأفريقية فضلا عن مسؤولياتها الخاصة هما اللذان يدفعان فرنسا للتدخل وعدم الانتظار.