أعاد إصدار ثلاث مذكرات اعتقال واستقدام بحق ثلاثة من نواب التيار الصدري في البرلمان العراقي إلى الواجهة قضية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو البرلمان، التي شكلت حاجزا بدا ضروريا بوجه تكرار عمليات الاستهداف السياسي.
وكان القضاء العراقي أصدر أخيرا ثلاث مذكرات اعتقال واستقدام بحق النواب الصدريين الثلاثة؛ بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية، وجواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة، وجواد الحسناوي الذي تخصص خلال الآونة الأخيرة بالتعرض إلى رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والمقربين منه، بمن في ذلك أفراد من عائلته.
النائب الحسناوي عدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه معروفة الأسباب، لأني أتعرض للمالكي والمقربين منه بسبب ما باتوا يحوزونه من سلطات وممتلكات، ولكوني من كربلاء المدينة التي ينحدر منها المالكي ومعظم المقربين منه حاليا»، مشيرا إلى أن «الأمر هنا ليس إصدار المذكرات وفي آن واحد وبحق ثلاثة أعضاء من كتلة نيابية واحدة، بل توقيت إصدار مثل هذه المذكرات، إذ إن المذكرة التي صدرت الآن بحقي تعود إلى عام 2008 عندما كنت نائبا لمحافظ كربلاء وقد جرى إغلاقها وبالتالي فإن قناعتي هي أن المالكي نفسه وراء هذه المذكرة التي تريد أن تثير الرأي العام في وقت نقترب من موسم الدعاية الانتخابية».
وأوضح أن «المذكرتين الأخريين بحق بهاء الأعرجي وجواد الشهيلي ليستا جديدتين أيضا، وأننا قررنا أن نواجه القضاء، بصرف النظر عن رفع الحصانة عنا أم لا، لقناعتنا بما يكمن خلف هذه المذكرات».
من جانبه، أكد محمد الخالدي مقرر البرلمان، وهو نائب عن كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الغالبية العظمى من مذكرات الاعتقال إنما هي عملية استهداف سياسي، وهي موجهة طبقا لمعلوماتنا ضد كتل معينة، وهو مما يزيد من نسبة الشك حولها».
وردا على سؤال بشأن الآلية التي بموجبها ترفع الحصانة عن النواب المتهمين، وهو ما لم يحصل حتى الآن، قال الخالدي إن «عملية رفع الحصانة عن النائب تتطلب أن تكون هناك قناعة بمذكرة الاعتقال، ولدينا في البرلمان لجنة من كل الكتل تبحث أي مذكرة قبض بحق أي نائب وحين لا تحصل القناعة لن ترفع الحصانة»، مؤكدا «وجود 15 مذكرة اعتقال بحق نواب في البرلمان لم تحصل القناعة لدى اللجنة برفع الحصانة عن أي واحد منهم». ونفى الخالدي أي دور لرئاسة البرلمان في الأمر.
وردا على سؤال بشأن الهدف من إصدار مذكرات الاعتقال، وإلى أي من الكتل السياسية ينتمي النواب الـ15، قال الخالدي إن «الهدف من إصدار مثل هذه المذكرات هو إضعاف دور البرلمان وعملية تسقيط سياسي مقصودة، وبالتالي فلو أن البرلمان يستجيب لأي مذكرة قبض، لحصلت أزمة في البلد يبدو أن هناك جهات سياسية تعمل عليها، خصوصا أن النواب المستهدفين في هذه المذكرات ينتمون إلى كتلتي العراقية والتيار الصدري».
وبسؤاله عن السرعة التي تصدر بها مثل هذه المذكرات من قبل القضاء، قال الخالدي: «لدينا مشكلة في عملية التحقيق التي يجريها ضباط شرطة وفي المعسكرات وأحيانا، بل غالبا، تحت التهديد، بينما المفروض أن يتولى عمليات التحقيق الابتدائي قضاة، وهو أمر مقصود أيضا».
من جانبه، أوضح شريف سليمان علي عضو البرلمان عن كتلة التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القناعة التي تولدت لدينا هي أن معظم مذكرات الاعتقال، إن لم نقل جميعها، تقف وراءها عملية التنافس السياسي، ولذلك لم تتبلور القناعة لدى الكتل السياسية بعملية رفع الحصانة عن النواب الذين تصدر بحقهم مثل هذه المذكرات، لأن المستهدف في الحقيقة كتلهم قبل أن يكونوا هم المستهدفين».
وأضاف علي أن «الكثير من مذكرات القبض يجري حلها سياسيا وليس قضائيا، مما يضعف القضاء من جهة ويزيد من عملية المساومات السياسية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى بناء دولة قانون ومؤسسات، وهو أمر لن يتحقق باستمرار مثل هذه الأساليب».