شهدت مدن إقليم كردستان، أمس، مظاهرات وتجمعات من قبل صحافيين وناشطين سياسيين وإعلاميين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني استنكارا لاغتيال الصحافي الكردي كاوه كرمياني، رئيس تحرير مجلة «رايل» الكردية ومراسل جريدة «آوينة» التي تصدر في السليمانية، أمام منزله مساء الخميس الماضي.
وطالب المتظاهرون حكومة إقليم كردستان العراق والجهات الأمنية بالعمل الجاد لأجل كشف الفاعلين الحقيقيين، ووضع حد للتجاوزات التي تطال الصحافيين في الإقليم. واستنكر حميد بدرخان رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الصحافيين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذه الجريمة التي قال إنها «ستؤثر سلبا على سمعة الإقليم الذي يُعدّ نموذجا حيا لحرية التعبير». وأضاف قائلا إنه «لا بد أن تعي الجهات المعنية في الإقليم ما تشكله الجريمة من تهديد حقيقي لاسم وسمعة الإقليم، الذي يعده الكثيرون من أكثر مناطق العالم حرية للصحافيين وللإصدارات الصحافية، إذ منحت الحكومة حتى الآن أكثر من 712 رقم إيداع لصحف يومية وأسبوعية ولأكثر من 54 مجلة أسبوعية وشهرية».
وطالب بدرخان الجهات الأمنية بالبدء «بتحقيق فوري في الجريمة وكشف ملابساتها للرأي العام وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية».
ورفض بدرخان اتهام أي طرف سياسي بالضلوع في الجريمة، محذرا من «مزايدات سياسية وحزبية استباقا لقرار السلطة القضائية». وبين أنه «من المبكر إطلاق الاتهامات ضد أي شخص أو جهة، وما يشاع أو يقال لحد الآن لا نستطيع أن نعده اتهاما رسميا إلى أن تقول المحكمة كلمتها».
الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أدانت اغتيال الصحافي كرمياني، وعدّت الجريمة «هجوما ضد الحريات العامة التي ينادي بها الإقليم منذ بدء عمليته السياسية في تسعينات القرن الماضي».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبّر أوميد خوشناو النائب عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، عن استنكار قائمة حزبه لـ«الجريمة المرتكبة بحق الصحافي كاوه كرمياني»، معتبرا أن «أفعالا من هذا النوع تهدد أمن واستقرار الإقليم وتطلق أيادي الإرهابيين للنيل من التجربة الديمقراطية وحرية الصحافة».
أما قائمة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، فقد قالت في بيان إن «مرتكبي الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، وأن لا يسمح لهم بتكرار الفعلة».
من جهة أخرى، هدد صلاح كويخا المشرف على إدارة منطقة كرميان التي تتبعها مدينة كلار التي وقعت فيها الجريمة، في بيان «باتخاذ موقف قوي إن لم تبذل الجهات الأمنية في المنطقة جهدها لكشف الجناة والمتورطين». ولم يحدد كويخا طبيعة «الموقف» الذي سيتخذه. كما أعلن أن مجلس وزراء الإقليم سيشكل اليوم «لجنة خاصة للتحقيق»، كاشفا عن أن رئيس مؤسسة الآسايش (الأمن) في الإقليم، خسرو كول محمد، زار كلار، أمس، «للاطلاع على حيثيات القضية».
بدوره، قال مركز «ميترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين في إقليم كردستان العراق إن السبب في تردد اسم «الاتحاد الوطني الكردستاني» في مقتل الصحافي الكردي «لا يعني بالضرورة» توجيه أي اتهام للحزب المذكور، لكنه أوضح أن السبب في ذلك هو أن المؤسسات الأمنية في منطقة كرميان «تدار من قبل مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني».
وبين رحمن غريب منظم المركز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يوجه حتى الآن الاتهام لأي شخص في هذه القضية، مضيفا أن المؤسسات الأمنية في المنطقة «هي المسؤولة عن البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة». وأضاف قائلا: «ننتظر من الاتحاد الوطني الكردستاني دورا مهما وإيجابيا في تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة، لأن الحزب أثبت نجاحه في إفشال مخططات إرهابية كبيرة كانت تستهدف الإقليم بشكل عام، ولا أعتقد أنه لا يستطيع كشف ملابسات جريمة قتل كلاسيكية بهذا الشكل». وكشف غريب عن أن الصحافي كرمياني كان قد «قدم عددا من الملفات المتعلقة بالفساد ضد مسؤولين حزبيين وإداريين من أكثر من حزب، وأنه تلقى تهديدات من البعض للتراجع عن الملفات التي قدمها للمحكمة والتنازل عنها».