عقد المجلس الإسلامي الشرعي الممدّد لنفسه، برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، أمس، أول اجتماعاته في إحدى قاعات مسجد محمد الأمين في وسط بيروت بعد اعتماده مركزا مؤقتا نتيجة منعه من قبل مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني عقد اجتماعاته في مقر دار الفتوى. الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة بين الطرفين وما نتج عنها منذ أشهر عدّة من خلافات بين المفتي وأعضاء هذا المجلس الذي يضم رؤساء الحكومات، ومن ثم تشكيل قباني مجلسا آخر برئاسته، عبر إجراء انتخابات في المحافظات اللبنانية.
ولفت عضو المجلس الشرعي الممدّد له والمعارض للمفتي، محمد مراد إلى أنّ هذا القرار اتخذ في الجلسة الماضية للمجلس بداية الشهر الماضي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وكان أمس الاجتماع الأوّل تنفيذا للقرار. وأوضح أنّ للمجلس الشرعي سلطة رقابة وإشراف وتقرير بشأن كل مؤسسات دار الفتوى وعلى رأسها الأوقاف والمساجد، مؤكدا أن قرار اعتماد إحدى قاعات مسجد محمد الأمين قانوني وطبيعي، إنما غير القانوني وغير الطبيعي إقفال المفتي باب دار الفتوى في وجه المجلس الشرعي.
وكشف دياب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّه في اجتماع المجلس الشرعي أمس، اتخذ قرارا بتكليف الأعضاء القانونيين بإعداد دراسة حول الوضع القانوني للأعضاء المنتخبين خلافا للأحكام القضائية، وستعرض الدراسة على المجلس الشرعي لاتخاذ القرار بشأنهم، مشيرا إلى أنّه وقبل السير بالإجراءات التنفيذية سيطلب من هؤلاء الأعضاء إعفاء أنفسهم من مناصبهم، وبعد ذلك إذا لم يمثلوا للقانون فقد يحالون إلى الملاحقة الجزائية.
وفيما يتعلّق بعريضة عزل المفتي التي سبق أن أعدها المجلس الشرعي ووقع عليها 85 عضوا من أصل 104 أعضاء بالمجلس، بينهم رؤساء الحكومات، منذ أشهر عدّة، اكتفى دياب بالقول: «الموضوع لم ينته هنا، وننتظر المكان والزمان المناسبين للسير بالإجراءات»، مؤكدا على حرص المجلس الشرعي وتنفيذا لتوصية رؤساء الحكومات بالمحافظة على وحدة المؤسسات والطائفة السنية.
وترتكز الحملة التي يطلقها المجلس الشرعي على ما يصفها بـ«مخالفات» ارتكبها قباني، لكن أسبابا سياسية ومذهبية متعلقة بـ«خصوصية» مقام المفتي أدت إلى تجميد العريضة في الأشهر الأخيرة.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الشيخ خلدون عريمط إن «قرار المجلس الشرعي، الممدّد له، برئاسة عمر مسقاوي باتخاذ مسجد محمد الأمين مركزا مؤقتا له جاء نتيجة شبه إجماع لدى القيادات الإسلامية ورؤساء الحكومات التي هي في مكان، ومفتي الجمهورية في مكان آخر»، داعيا المفتي إلى العودة إلى الساحة الإسلامية.
في المقابل وردا على هذا القرار، رفض أئمة وخطباء المساجد في لبنان، عقد ما سموه «المجلس الشرعي المنتهية ولايته»، اجتماعات في حرم قاعة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين، معتبرين أن هذا الأمر «يشكل خرقا للقوانين المرعية الإجراء، وانتهاكا لحرمة هذا المسجد»، محملين القوى السياسية التي تدعم هذا الفريق تداعيات ما سيحصل من شرذمة وانقسام بين المسلمين.
وناشد المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة في مؤتمر صحافي طارئ، عقده الأئمة وخطباء المساجد في دار الفتوى، أمس، «السياسيين في طائفتنا وخاصة دولة رؤساء الوزراء، العمل على تجنيب المساجد عقد اللقاءات والاجتماعات خارج إطار موافقة الجهات الدينية المعنية، والمولجة بالحفاظ على حرمة المساجد ورسالتها الصافية، وألا يكونوا سببا مباشرا في تعريضها لأطماع كل من يريد استغلالها والسيطرة عليها لصالح هيئات أو فئات أو جماعات كائنا من كانت ومهما كانت صفتها».